إسرائيل تترقب جلسات المحكمة العليا لحسم "الإصلاح القضائي" (تقرير إخباري)

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تتجه الأنظار في إسرائيل إلى المحكمة العليا التي ستبدأ، الثلاثاء، نظر طعون ضد قانون "تقليص حجة المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة ذاتها بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة.

وللمرة الأولى بتاريخها فإن المحكمة ستنعقد بهيئة كاملة من 15 قاضيا وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة حول المسؤولية عن الشرخ الذي أحدثته قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل في أوساط الإسرائيليين.

وتقدمت المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية بطعون إلى المحكمة دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت الحكومة ستلتزم بالقرارات التي تصدر عنها.

وفي سلسلة مقابلات منحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحطات تلفزة أمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة، امتنع عن الإجابة مباشرة إن كان سيحترم قرارات المحكمة.

كما أن الحكومة أبلغت المحكمة، مؤخرا، أنه ليس من صلاحياتها النظر في قوانين يعتمدها الكنيست، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد وسط تحذيرات خبراء ومعارضين بأن عدم انصياع الحكومة لقراراتها سيدخل البلد بأزمة دستورية.

وتظاهر مؤيدون للحكومة قبالة مقر المحكمة العليا بالقدس الغربية، الخميس، على أن تتظاهر المعارضة في نفس المكان، مساء اليوم الاثنين.

وكان الكنيست أقر في يوليو/تموز الماضي قانون "تقليص حجة المعقولية" قبل أن تتقدم المعارضة بطعونها الى المحكمة التي قررت للمرة الأولى في تاريخها الانعقاد بهيئة كاملة ما يشير إلى صعوبة القرار الذي توشك على اتخاذه.

وليس من المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها في جلسة واحدة وقد تستغرق مداولاتها بعض الوقت.

ولكن جلسة الغد لن تكون الوحيدة التي تنظر في طعون ضد قرارات الكنيست، إذ تنعقد في 28 من سبتمبر/ أيلول الجاري للنظر في طعون قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية ضد قانون، أقره الكنيست في مارس/آذار الماضي، يصعب عزل رئيس الوزراء.

وتنعقد جلسات المحكمة وسط احتفالات الإسرائيليين بما يسموها الأعياد الكبرى وهي رأس السنة العبرية يوم 15سبتبمر الجاري ويوم الغفران الذي يصادف يوم 25 من الشهر الجاري وعيد المظلة (السوكوت) ما بين 29 سبتمبر و6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الاثنين: "عشية نظر المحكمة العليا في الالتماسات ضد قانون تقليص حجة المعقولية، يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مليا إمكانية الإعلان قريبا عن إجراءات تشريعية مجددة بشأن هذا القانون، للحيلولة دون صدور قرار عن المحكمة يقضي بإلغائه ولتجنب ازمة دستورية".

وأضافت: "نتنياهو أجرى في الأيام الاخيرة سلسلة من الاجتماعات مع وزير العدل ياريف ليفين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير ورئيس حزب شاس ارييه درعي، سعيا لطرح خطة جديدة تتضمن كذلك اقتراح تسوية عامة حول لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا".

ولكن المعارضة شككت في نوايا نتنياهو وإن كانت أبقت الباب مفتوحا أمام اتفاق في حال جديته.

وقال زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، الاثنين، إنه "في الأيام القليلة الماضية، قدم رئيس الدولة (إسحاق هرتسوغ) الخطوط العريضة التي رأيتها كأساس للتقدم نحو اتفاقات واسعة النطاق".

وأضاف في مؤتمر ينظم في جامعة رايخمان في هرتسليا (وسط إسرائيل): "إن استعدادي لا يزال موجودا حتى اليوم، وعلى نتنياهو أن يثبت جدية نواياه، والقدرة على الوقوف وراء مقترحاته، أو غيرها من المقترحات التي يقبلها. لا يهمني ما هو دافع نتنياهو".

** لماذا تعتبر الجلسة مهمة؟

وهذه المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا بطعون ضد قانون تبناه الكنيست في إطار قوانين "الإصلاح القضائي" ما يجعلها مهمة في تحديد المسار الذي قد تلجأ اليه المحكمة لدى نظرها في طعون ضد قوانين أخرى تبناها أو قد يتبناها البرلمان الإسرائيلي.

وقال معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) في دراسة، الخميس، حصلت الأناضول على نسخة منها: "إن تقييد حجة المعقولية يضر بشكل كبير بقدرة المحكمة العليا على تفعيل الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية".

وأضاف: "وهذا التقييد هو العنصر الأول في الإصلاح القضائي الذي تقدمه الحكومة، ورأي المحكمة العليا في هذه المسألة قد يبين لمختلف الأطراف حدود تدخل المحكمة في المستقبل".

واستدرك: "لم تقم المحكمة العليا قط بإبطال قانون أساسي أو تعديل أي قانون أساسي. ورغم أنها قضت في عدة مناسبات بأن لديها السلطة للقيام بذلك في حالات معينة، إلا أنها لم تمارس هذه السلطة على الإطلاق".

ورأى المعهد أن "هناك عدة أسباب تجعل من المهم الحفاظ على سلطة المحكمة في إلغاء القرارات غير المعقولة للغاية".

وعدد منها "منع الفساد" و"حماية حقوق الإنسان" و"الحفاظ على الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية".

** معضلة القرار أمام المحكمة

ويرى المحللون والخبراء الإسرائيليون أن الكرة هي في ملعب المحكمة العليا التي ستحدد قرارها بشأن الطعون.

وكان الخبير القانوني الإسرائيلي دانيال سيدمان قال في وقت سابق للأناضول إن المحكمة ستعيش "معضلة حقيقية" عندما تبدأ النظر في الطعون في إلغاء هذا القانون.

ولم يستبعد سيدمان وقوع أزمة دستورية في إسرائيل، في حال قررت المحكمة إلغاء القانون وأصر الكنيست على إبقائه.

وقال: "السؤال هو هل ستكون هناك أزمة دستورية؟ نحن بالفعل في أزمة ولكن هناك أزمة أكبر قادمة، ماذا سيحدث إذا ما قررت المحكمة أن قرار ما اتخذته الحكومة غير قانوني، هل ستنصاع الحكومة؟".

ورجح سيدمان أن تنصاع غالبية فئات الشعب وقطاعات الدولة إلى المحكمة العليا، إذا أصدرت قرارا يتعارض مع الحكومة.

وتابع: "أعتقد أن هذا سيكون موقف قادة الجيش والشاباك والموساد وربما الشرطة، فإذا ما كان هناك قرارا من المحكمة العليا لا تقبله الحكومة، فإن أعضاء دولة إسرائيل سيكونون أوفياء للمحكمة العليا".

وللأسبوع الـ 36 تتواصل التظاهرات في إسرائيل احتجاجا على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.