إسرائيل.. بن غفير يهاجم قرارا قضائيا يدين شرطية نكّلت بفلسطينية

زين خليل / الأناضول

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، قاضية أدانت شرطية إسرائيلية لاعتدائها بوحشية على فلسطينية بمدينة القدس الشرقية عام 2021.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 4 آلاف شيكل (1125 دولارا) بحق الشرطية أوريان بن كاليفا، على خلفية اعتدائها على شابة فلسطينية (25 عاما) بالبلدة القديمة من القدس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

كما تم تغريم الشرطية المعتدية بمبلغ ألفي شيكل (562 دولارا)، تعويضا للشابة الفلسطينية التي تعرضت للاعتداء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

لكن الشرطية بن كاليفا قالت عقب صدور الحكم: "ليكن واضحا أنني لا أعتزم دفع حتى 10 أغورات (الشيكل يساوي 100 أغورة)"، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب لائحة الاتهام اعتدت الشرطية على الشابة الفلسطينية لدى مرورها قرب "باب الأسباط" أحد أبواب المسجد الأقصى، وسارعت لاستخدام القوة، حيث دفعت الشابة عدة مرات وشتمتها وأسقطتها على الأرض، فيما لم تمارس المجني عليها أي عنف ضد الشرطية.

وقال بن غفير في تغريدة على تويتر بعد الحكم: "قرار القاضية بالحكم على مقاتلة دافعت عنا جميعا ضد مثيري الشغب بالسجن مع وقف التنفيذ، أمر شائن".

وأضاف الوزير الذي يتزعم حزب قوة يهودية: "للأسف تغلبت أجندة القاضية (يتهم اليمين الإسرائيلي القضاة بالانتماء إلى اليسار) على المهنية، والقاعدة القانونية تتجنب الإدانة بمثل هذه القضية".

ومضى قائلا: "يثبت هذا القرار مرة أخرى أن هناك حاجة لإصلاح حقيقي للنظام القضائي وليس إصلاح شكلي، الإصلاح الحقيقي الآن".

وكان بن غفير يشير إلى خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعتبرها "إصلاحات قانونية".

وتقول الحكومة إن الخطة تهدف "لإعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، فيما تعتبرها المعارضة "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وظلت المعارضة منذ 24 أسبوعا تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.