إسرائيل.. المحكمة العليا ترفض السماح بتظاهرات مناوئة لحرب غزة

زين خليل/الأناضول

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأربعاء، الالتماسات المقدمة لها ضد قرار الشرطة، بمنع المظاهرات في المجتمع العربي، احتجاجا على الحرب في قطاع غزة.

وجاء في القرار، الأربعاء، أنه "على الرغم من المكانة العالية التي يحظى بها حق التظاهر والتجمع، إلا أن هناك في الواقع المعقد الذي نجد أنفسنا فيه، ما يؤثر في طريقة رسم التوازنات في هذا الشأن".

وكانت الالتماسات المقدمة من حزب "الجبهة"، ومنظمة عدالة (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، تطالب بتنظيم مظاهرات ضد الحرب، في سخنين وأم الفحم (شمال)، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

والثلاثاء، قدمت الشرطة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا رأيا مفاده، أن المظاهرات يمكن أن تضر بشكل مؤكد بسلامة الجمهور وأمنه.

وكتبت المحكمة العليا في قرارها، أنها "قبلت موقف الشرطة، الذي بموجبه ستضطر إلى تخصيص عدد كبير من العناصر، للمظاهرتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في مناطق معرضة لخطر الصواريخ من لبنان، على حساب مهام الطوارئ الأخرى".

وبحسب القرار، فإن المحكمة العليا "تنظر للعبء الثقيل الذي تتحمله الشرطة منذ حوالي شهر، فإنه من غير الممكن في هذا الوقت تخصيص القوة البشرية المطلوبة لضمان الحفاظ على النظام العام".

وقبل نحو أسبوعين، قمعت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة في مدينة حيفا (شمال) ضد الحرب على غزة، ومنعت بالقوة المشاركين العرب واليهود فيها، من التجمع في الحي الألماني بالمدينة.

كما اعتقلت الشرطة آنذاك، معززة بقوات من حرس الحدود، ستة متظاهرين بينهم ثلاث محتجات، وأُصيب شخص إثر الاعتداء عليه.

ووقتها، قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي: "مرحبا بكل من يريد أن يصبح مواطنا في إسرائيل، لكن من يريد التضامن مع غزة، سأضعه على متن الحافلات التي تتجه إلى هناك الآن".

ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.