القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
ـ بعد انسحاب عضوة الكنيست غيداء زعبي أصبح الائتلاف الوزاري "حكومة أقلية" حيث يحوز تأييد 59 عضوا من أصل 120
ـ محلل إسرائيلي للأناضول: وضع الحكومة صعب جدا
ـ وزير إسرائيلي: الحكومات تنهار دائما، والسؤال هو متى؟يقف المشهد السياسي الإسرائيلي أمام 4 سيناريوهات، بعد انسحاب عضوة الكنيست غيداء زعبي من الائتلاف الوزاري، بوجود "حكومة" عرجاء تخشى الانتخابات، و"معارضة" تتحين الفرص لإسقاطها.
فبمرور أقل من عام على تشكيل الحكومة متعددة الأحزاب، فقدت أغلبيتها بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وتخشى استمالة المعارضة، للمزيد من الأعضاء من صفوف مؤيديها.
وتتشكل الحكومة من خليط غير متجانس، فهناك أحزاب يمينية، وهي "يمينا" و"إسرائيل بيتنا" و"أمل جديد"، ووسطية هي "أزرق أبيض" و"هناك مستقبل" و"العمل"، وحزب يساري هو "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
وحتى ما قبل شهر، كان لدى الحكومة 61 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، ولكن بسحب عضو الكنيست من حزب "يمينا" عيديت سيلمان، في أبريل/ نيسان الماضي، دعمها للحكومة أصبحت الحكومة والمعارضة تتقاسمان الكنيست.
وازداد المشهد تعقيدا، مع إعلان النائبة من حزب "ميرتس" غيداء ريناوي زعبي، الخميس، سحب دعمها للحكومة.
وبذلك أصبح لدى الحكومة 59 عضو كنيست فقط.
ولا تخفي المعارضة، برئاسة زعيم "الليكود" اليميني رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، سعيها الحثيث لإقناع نواب يمينيين بسحب دعمهم للحكومة.
وحال نجاح هذا المسعى، فإن المعارضة ستطلب على الأرجح التصويت بحل الكنيست، وهو ما سيحتاج موافقة تمهيدية بالبرلمان تتلوها 3 تصويتات بالكنيست.
وبالفعل، فقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، إن الليكود يسعى لطرح مشروع قانون لحل الكنيست، الأربعاء القادم.
وحاليا تمتلك المعارضة الأصوات المطلوبة لحل الكنيست، ولكنها لا تملك دعم نواب القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، تمتلك 6 مقاعد، وترى أن تصويت حجب الثقة، قد يفتح الطريق أمام نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما لا تريده.
ورصدت "الأناضول" 4 سيناريوهات للمشهد السياسي في إسرائيل خلال المرحلة القادمة، وهي: أولا، بقاء الحكومة الحالية، ولكن بوضع صعب جدا، وثانيا سقوط الحكومة بانخفاض عدد مؤيديها بالكنيست، وثالثا تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال تصاعد التطورات الأمنية، أو توحّد أحزاب اليمين، ورابعا عودة الأحزاب الإسرائيلية إلى الانتخابات العامة.
وقال مدرس العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، جوناثان فريمان للأناضول: "أحد الأمور التي تعمل لصالح الحكومة الحالية هي استطلاعات الرأي العام التي تقول إنه إذا جرت انتخابات جديدة فإن المتواجدين في الحكومة الحالية لديهم ما يخسرونه أكثر من غيرهم بما يخص عدد مقاعدهم بالكنيست وقدرتهم على تشكيل حكومة".
وأضاف موضحا: "وهذا بمثابة نقطة أساسية تدفعهم للتضحية أكثر فيما يتعلق بأيديولوجياتهم من أجل الحفاظ على الحكومة".
ويتابع: "لذا، فإنه حتى لو كانت الحكومة لا تعطي كل ما يريدون لتلبية الأيديولوجية، وما يؤمنون به، فإنهم يريدون على الأقل أن يكونوا قادرين على العمل بالكنيست، لأن الذهاب إلى انتخابات جديدة، يعني بحسب الاستطلاعات أنهم سيفقدون قوتهم أو أنهم حتى لن يكونوا قادرين على الوصول إلى مقاعد الكنيست".
ولفت فريمان في هذا الصدد إلى أن "آخر استطلاع، أشار مثلا إلى أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لن تكون قادرة على تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي فإن عدد مقاعدها سيكون صفرا، بينما هم لديهم الآن 4 مقاعد".
وكان استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية، الاثنين، أظهر أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فإن أحزاب الحكومة ستحصل على 53 مقعدا في حين تحصل المعارضة اليمينية برئاسة نتنياهو على 59 مقعدا على أن تحصل القائمة المشتركة، تحالف 3 أحزاب عربية، على 8 مقاعد، أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فستفشل في تخطي نسبة الحسم.
وفي إشارة إلى هذا الاستطلاع، قال فريمان: "ولذا فإن نتائج الاستطلاعات تظهر أمرا واحدا، وهو أن هناك الكثير ليخسروه إذا قررت الأحزاب بالحكومة أن تقفز من السفينة".
وتصاعدت أزمة الحكومة الإسرائيلية تحديدا مع تصاعد الهجمات الفلسطينية في إسرائيل، وداخل الضفة الغربية، مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، فضلا عن تصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
وفي هذا الصدد، قال فريمان: "الوضع الأمني بسبب العمليات والتهديدات سواء من الشمال أو الجنوب يضعف الحكومة الحالية، ذلك لأن واحدة من أهم القضايا التي تسببت بالكثير من الانتقادات للحكومة هو عدم قدرتها على وقف هذه الموجة من العنف، وأن الأوضاع الأمنية تتدهور".
ولكنه أشار إلى أن التدهور بالوضع الأمني، قد يقود أيضا إلى حكومة وحدة وطنية من الأحزاب اليهودية الإسرائيلية.
وقال: "على الجانب الآخر وهو أمر مهم، فإن تدهور الوضع الأمني كما أنه قد يضعف التأييد الشعبي للحكومة، ولكنه قد يزيد من هذا التأييد".
وأضاف مفسرا: "يحدث هذا من طريقتين، الأولى: وهي أن موضوع الأمن يتسبب بالوحدة في الشارع الإسرائيلي".
وأضاف: "الطريقة الثانية، هي أنه إذا أصبحت الأمور أكثر تعقيدا وسوءا، وعلى سبيل المثال إذا قررت الحكومة شن عملية عسكرية في غزة أو ضد حزب الله في الشمال، فلا أستبعد أن ينضم الليكود، بقيادة نتنياهو، إلى الحكومة، في حال غادرتها القائمة العربية الموحدة".
وتابع: "لا استبعد إمكانية أن الليكود حتى بقيادة نتنياهو، وليس كرئيس وزراء، أن ينضم إلى الحكومة إذا ما كانت هناك فعلا أوضاع أمنية رهيبة، وأكثر سوءا مما هي عليه الآن".
ولكنه أشار أيضا إلى احتمال نجاح المعارضة، باستقطاب نواب داعمين للحكومة بهدف إسقاطها.
وقال: "سنرى ما سيحدث، ولكن هناك تقارير عن مغادرة المزيد من النواب من الأحزاب الداعمة للحكومة"، في إشارة لاستقالة "زعبي".
وفي المقابل، أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الخميس، إلى أن ثمّة مخاوف في أوساط حزب "الليكود" اليميني من استقطاب مؤيدين له من قبل الحكومة، بمقابل منحهم مناصب حكومية لزيادة أعداد المؤيدين للحكومة بالكنيست.
ورأى فريمان أن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، لا تعني حاليا نهاية مستقبله السياسي.
وقال: "نعلم أيضا الإجراءات القانونية الجارية مع نتنياهو الذي أعلن أنه لن يسعى إلى التوصل لتسوية (مع القضاء) وإنما سيواصل نضاله القانوني، وهذا يزيد من فرص أن يكون لديه مستقبل سياسي وعلينا أن نراقب هذا الأمر".
وكان أقطاب الحكومة الإسرائيلية قد اعتبروا أن الانتخابات، ليست في صالح إسرائيل بالمرحلة الحالية.
ومع ذلك، فقد لفت فريمان إلى أن ثمة مؤشرات إلى أن بعض الأحزاب بالحكومة تستعد للانتخابات فعلا.
وقال: "مثلا (حزبا) ميرتس، والعمل، يقولان إنهما ربما يجب أن يخوضا الانتخابات معا، ولذا فإنه رغم أن الائتلاف يقول إنه موحد وقوي، فإن بعض العناصر في هذا الائتلاف يحضّرون فعلا لانتخابات جديدة".
وحاليا، فإن الحكومة لا تمتلك عددا كافية من المقاعد، وهو ما سيؤثر على قدرتها على تمرير مشاريع قوانين في الكنيست بما في ذلك الميزانيات.
وأكمل: "وضع الحكومة صعب جدا، وهي بحاجة إلى الكثير من المناورة السياسية بما يتعلق بالكثير من القضايا بما فيها تمرير ميزانيات وحتى تعيينات سياسية لمناصب دبلوماسية".
وزاد: "لذا فإن الوضع صعب، ولذا أقول إن تردي الوضع الأمني بعملية مثلا في غزة أو حتى التطورات في أوكرانيا، عبر تدهور الأوضاع أكثر فأكثر، قد يقود إلى حكومة وحدة وطنية، ينضم بموجبها الليكود وتغادر القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس".
واستدرك: "الاحتمالات مفتوحة، ولا ندري إلى أين ستسير الأوضاع في نهاية الأمر".
وقبيل استقالة زعبي، الخميس، قال وزير البناء والإسكان زئيف إلكين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: "عليّ أن أبذل قصارى جهدي في دوري لمساعدة الحكومة على الاستمرار في العمل".
وأضاف: "الحكومات تنهار دائما والسؤال هو متى؟".
كما طرحت أوساط سياسية إسرائيلية، إمكانية انضمام أحزاب دينية معارضة إلى الحكومة.
لكنّ وزير المالية أفيغدور ليبرمان، اليميني المعادي للأحزاب الدينية، هدّد بالاستقالة في حال تم ذلك.
وقال للمحطة الإخبارية "13" الإسرائيلية: "من يريد الانضمام إليهم، يجب أن يفهم أنه سيفعل ذلك من دوننا".
