جنوب إفريقيا تقدم ملفا للعدل الدولية لإثبات إبادة إسرائيل بغزة

جوهانسبرغ/ الأناضول

كشفت مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي للأناضول أن بلاده "ستقدم، غدا الاثنين، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين".

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، للأناضول، إن "المذكرة المفصلة سيتم تقديمها الاثنين".

بدوره، أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، في مقابلة أجرها مؤخراً مع موقع "ديلي مافريك" المحلي الإخباري، بأن المذكرة، التي تستعد بلاده لتقديمها إلى العدل الدولية، "تحتوي على المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل".

وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.

ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومطلع العام الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.

وفي مايو/أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولي إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.