18 يوليو 2019•تحديث: 19 يوليو 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلن تحالف نداء السودان، أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير، الخميس، إيفاده رئيس التحالف الصادق المهدي، والقيادي البارز فيه عمر الدقير، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة.
وقال المتحدث باسم "نداء السودان" بالداخل، خالد بحر، للأناضول، "قررنا إيفاد المهدي، وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد مكونات التحالف إلى أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة حول التوقيع الأخير على الإعلان السياسي".
وتابع "كما سيناقشان أيضا المسودة الأولية للإعلان الدستوري المزمع التفاوض حولها مع المجلس العسكري في الأيام المقبلة".
من جهته، قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني الذي يتزعمه الدقير، خالد عمر، للأناضول، إن "تأجيل جلسة الجمعة للتشاور حول الإعلان الدستوري، كان لإتاحة الفرصة للتشاور مع الفصائل المسلحة، التي يتواجد قادتها في أديس أبابا".
وأكد عمر، مغادرة الدقير، إلى أديس أبابا، فجر الجمعة، فيما يلحق به الصادق المهدي فيما بعد.
وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".
وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".
وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير.
وحمل البيان، توقيع رئيسي حركتين مسلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/جنوب شرق).
وتضم الجبهة أيضاً حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، تقدمها بطلب لتأجيل جلسة مفاوضات الجمعة، مع المجلس العسكري، والمتعلقة بمناقشة الإعلان الدستوري.
ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
