مقديشو: لا مجال لوساطة ما لم تُلغِ إثيوبيا اتفاقها مع أرض الصومال

عبد الجبار أبوراس/ الأناضول

أعلن الصومال، الخميس، أنه "لا مجال لوساطة" في خلافه مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من "الاتفاق غير القانوني" الذي أبرمته مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.

وقالت الخارجية الصومالية، في بيان، نشر على حسابها بمنصة "إكس"، إن مقديشو "ترحب بتأكيد مجلس السلام والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، على سيادة ووحدة أراضي كل الدول الأعضاء في الاتحاد".

وأضاف البيان، "انتهكت إثيوبيا سيادة ووحدة أراضي الصومال عندما وقّعت مذكرة تفاهم غير قانونية مع منطقة إدارة أرض الصومال الشمالية، في الصومال".

وتابع "لهذا السبب، لا مجال لأي وساطة ما لم تتراجع إثيوبيا عن مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة ووحدة أراضي الصومال".

ويأتي الموقف الصومالي عقب اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة.

ودعت هيئة السلم والأمن، في بيان، البلدين إلى "ممارسة ضبط النفس، وخفض التصعيد، والانخراط في حوار مفيد، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة".

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلع التوتر بين امقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.

وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.

وتتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وتعتبر إثيوبيا دولة "حبيسة"، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.