24 نوفمبر 2020•تحديث: 25 نوفمبر 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بأن يدعو الأطراف المعنية في إقليم تيجراي الإثيوبي، لوقف التصعيد وحماية المدنيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويعقد مجلس الأمن الدولي عصر الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، جلسة مشاورات غير رسمية بشأن الحالة في تيجراي، بناء على طلب تقدمت به 4 دول أعضاء بالمجلس، هي بريطانيا واستونيا وفرنسا وألمانيا.
وقال دوجاريك: "الأمين العام يأمل أن يكون لدى المجلس رسالة واضحة، تدعو إلى وقف التصعيد، وتدعو كذلك إلى حماية المدنيين، ونأمل أيضا أن تكون رسالة المجلس واضحة بشأن دعم الاتحاد الإفريقي".
من جهة أخرى، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، في رسالة وزعتها، الثلاثاء، على الصحفيين بمقر المنظمة الأممية، إلى أن "يبذل مجلس الأمن كل ما في وسعه لتجنب وقوع كارثة إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا".
ونقلت الرسالة عن مدير المنظمة بالأمم المتحدة لويس شاربونو: "يتعين على المجلس أن يطلب على وجه السرعة من الحكومة الإثيوبية والسلطات الإقليمية في تيجراي ضمان حماية السكان الضعفاء، والسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأضاف شاربونو: "كما يجب عليها توجيه الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات المقلقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق والممارسات التمييزية من قبل السلطات الإثيوبية ضد أبناء عرق تيجراي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC)، أن 600 مدني على الأقل، قُتلوا في بلدة "ماي كادرا" جنوب غربي إقليم تيجراي (شمال)، في "مذبحة" وقعت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم.
وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو التهميش، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
