شكري إلى إثيوبيا في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع منذ توتر العلاقات

أحمد المصري/الأناضول
غادر فجر اليوم الثلاثاء سامح شكري وزير الخارجية المصري متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا.
وتعد هذه أول زيارة لمسئول مصري رفيع المستوى إلى إثيوبيا منذ اتهام أديس أبابا، مؤسسات رسمية مصرية بـ"دعم المعارضة المسلحة" في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة، الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على نصيبها من مياه نهر النيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن شكري يشارك في الاجتماع الذي يعقد على مستوى القمة بمقر الاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم الاجتماع أعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا وهم : جنوب إفريقيا ، الجابون، إثيوبيا، النيجر ، موريتانيا ، ودول جوار ليبيا وهم : مصر، السودان، تشاد، الجزائر، تونس ، بالإضافة إلى كل من ليبيا وأوغندا والكونغو .
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح سابق، أن المشاركة تهدف إلى طرح الرؤية المصرية الخاصة بالتعامل مع الوضع فى ليبيا والتأكيد على محورية اتفاق الصخيرات (التي تم التوصل إلى في المغرب في 17 سبتمبر/أيلول الماضي )، ودعم كافة الجهود التى تستهدف تحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الدولي.
وعلم مراسل الأناضول في أديس أبابا، من مصدر دبلوماسي مطلع، أن رؤساء كل من السودان، عمر البشير، وتشاد، إدريس ديبي، والنيجر، محمد بخاري، ورئيسي وزراء الجزائر، عبد المالك سلال، وتونس، يوسف الشاهد، سيشاركون في القمة، التي يترأسها رئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية إدريس ديبي.
وأكد المصدر مشاركة رؤساء دول الآلية الخاصة بليبيا وهم رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، ورؤساء جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، ونيجيريا، محمد بخاري، وأوغندا، يوري موسفيني.
ومؤخراً نشط دور الاتحاد الإفريقي ودول جوار ليبيا لإيجاد مخرج للأزمة حيث عين الاتحاد مبعوثًا خاصًا إلى هناك في 31 يناير/كانون الثاني 2016.
وفي السابق كانت تتولى ملف ليبيا مجموعة الاتصال الدولي التي تضم 16 دولة أوروبية وعربية، إلى جانب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي والفوضى الأمنية.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (الوفاق) باشرت مهامها من طرابلس في مارس/آذار الماضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضا من بعض القوى، ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد
يذكر أن الرئيس الإثيوبي "ملاتوتشومي" اتهم، في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤسسات رسمية مصرية بـ"دعم المعارضة المسلحة" في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة، الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على نصيبها من مياه نهر النيل.
وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، (السابق) "جيتاتو ردا"، إن بلاده تمتلك أدلة على تورط مؤسسات مصرية في "تقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، من دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
ونفت مصر مراراً الاتهامات الإثيوبية، وقالت إنها "تحترم السيادة الإثيوبية"، ولا تتدخل في شأنها الداخلي، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.