لاغوس / رافيو أجاكاي / الأناضول

أصبح سوء التغذية بين أطفال نيجيريا مشكلة تؤرق مستقبلهم، حيث إنها تهدد جيلا صاعدا في بلد يعاني بطبعه مشكلات تتعلق بالتمرد والعنف.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن هناك 35 مليون طفل في نيجيريا على الأقل يعانون سوء التغذية بشكل مفرط، ذلك إلى جانب أن البلاد تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

ويقول خبراء التغذية في اليونيسيف، إن الأزمة تشهد اتساعا بشكل خاص في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي شمال شرقي البلاد، حيث تعتبر تلك الولايات الأكثر تضررا من تمرد وعنف جماعة بوكو حرام.

وينظر هؤلاء الخبراء إلى هذه الأزمة باعتبارها حالة طوارئ على مستوى البلاد تستحق اهتماما سريعا.

وقال ديفيس بامديلي أوموتولا، استشاري التغذية في اليونيسف، في حوار إعلامي حول سوء التغذية بمدينة يولا عاصمة أداماوا الأسبوع الماضي: "يعاني واحد من كل ستة أطفال شمال شرقي البلاد (بورنو ويوبي وأداماوا) سوء التغذية الحاد. وفي الواقع يعاني طفل من كل طفلين (50 في المائة) التقزم في المنطقة".

كما يحذر الخبراء من أن تلك الإحصاءات تعني أن الأطفال المتضررين إما أنهم عرضة للوفاة المبكرة، أو أنهم سيواجهون صعوبات في الحياة بشكل يبدد أحلام حياتهم، لأنهم غير قادرين على التأقلم مع الدراسة أو أي مهنة.

وقال أوموتولا: "إذا تغلبت نيجيريا على خطر سوء التغذية، فإن 33 في المائة من الفقراء سيخرجون من دائرة الفقر المدقع، وسيحظى أطفالها بفرصة أفضل في الحياة". وأضاف أن دورة الفقر في الأجيال يمكن أن تنكسر إذا تم إيلاء التغذية اهتماما مناسبا.

ويوفر الاستثمار في تغذية الأطفال بعضا من أكبر الفرص للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا. ويقول خبراء إن هناك عائد استثمار يبلغ 16 دولارا عن كل دولار ينفق على رفع مستوى التغذية.

وقال سيسو أكومي، وهو متحدث سابق باسم حركة #BringBackOurGirls، وهي حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بإعادة الفتيات المختطفات في نيجيريا، في حديث مع الأناضول: "ستكون هناك آثار خطيرة إذا تجاهلنا سوء التغذية".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه القضية على رأس جدول الأعمال إذا كنا جادين بشأن مستقبل هذا البلد".

وذكر مارتن جاكسون مسؤول اليونيسف للتغذية في ولاية باوتشي (شمال شرق)، أن المنظمات غير الربحية قامت بالكثير لإنقاذ الأطفال، لكن هذه الجهود ليست كافية.

ودعا جاكسون الحكومة والبرلمانات الإقليمية في البلاد إلى تخصيص أموال كافية لمعالجة الأزمة، وكذلك ضمان صرف تلك الأموال لتنفيذ الخطة.

ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد تخصيص الحكومة للأموال من أجل مكافحة سوء التغذية.

ـ الوعي

ودعا الخبراء إلى زيادة الوعي الشعبي بشأن عواقب سوء التغذية وكيفية الوقاية منها.

ويبدأ هذا الأمر بتوفير تعليم أفضل للأطفال، وخاصة الفتيات، وتمكين المرأة لتكون قابلة للاعتماد على ذاتها اقتصاديا، وفقا لباحثين.

ويقول أوموتولا: "إن النساء المتعلمات يملن إلى إرضاع أبنائهن طبيعيا فقط للأشهر الستة الأولى أكثر من أولئك غير المتعلمات. وهذا هو نتاج التعليم. كما أن النساء المتعلمات هن أكثر احتمالية لمعرفة نوع الطعام الذي يجب إعطاؤه لأطفالهن لمنع سوء التغذية".

وذكر أودو دييجو أوكينيودو، وهو خبير إعلامي، للأناضول أن المعلومات التوعوية يجب أن تصل إلى كل شريحة من المجتمع مع ضرورة تدشين حملة مكثفة من جانب الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأضاف: "تساعد المعلومات في بناء الوعي، وغالبا ما يؤدي الوعي إلى نشوء أشخاص يمارسون السلوكيات الصحيحة. وأوضح أن "التغلب على عوامل سوء التغذية يكمن في الإجراءات التي يتم تنفيذها".

ويتفق جيفري نجوكو المتخصص في شؤون الاتصالات باليونيسف مع هذا الرأي.

وقال نجوكو: "المشكلة ليست في نقص الغذاء في الشمال الشرقي للبلاد على سبيل المثال، فالأمر يتعلق بنوعية الطعام. وفي هذا السياق، أصبح بناء قدرات الأمهات ومقدمي الرعاية أمرا بالغ الأهمية".

وأضاف: "تحتاج الأمهات ومقدمو الرعاية إلى معرفة نوع الطعام الضروري لتعزيز مستوى تغذية أطفالهن". وأضاف أنه لا ينبغي إعطاء الطفل صنفا واحدا فقط من الطعام وتجاهل الأصناف الأخرى.