09 نوفمبر 2021•تحديث: 09 نوفمبر 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
حذرت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، من "أعمال عنف عرقية عابرة للحدود" جراء الصراع الدائر في إثيوبيا.
وأعربت المسؤولة الأممية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، عن "القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا في ظل تصاعد العنف، وتزايد وقوع حوادث بدوافع عرقية ودينية".
وقالت: "يُظهر خطاب الكراهية وتشريد السكان وتدمير الممتلكات مؤشرات خطيرة لخطر ارتكاب جرائم فظيعة".
وأضافت: "من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف خطوات جادة وعاجلة لتهدئة الوضع واتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من مخاطر ارتكاب أعمال عنف واسعة الانتشار ومنهجية، بما في ذلك على أسس عرقية".
وتابعت: "هذا الخطر حقيقي ويجب معالجته على سبيل الاستعجال. إن الطابع اللامركزي للبلد وتعزيز الولاءات القائمة على أساس عرقي، لا سيما على مستوى المجتمع المحلي، يعززان من إمكانية حدوث هكذا عنف".
وحذرت المستشارة الخاصة من أن "المزيد من التدهور يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ليس فقط على مستقبل إثيوبيا، ولكن على المنطقة ككل، بما في ذلك النزاعات عبر الحدود".
وقالت إن "اثيوبيا لا تزال تشهد توترات بين الجماعات العرقية وأنماط من التمييز ضد مجموعات معينة، بما في ذلك التنميط الإثني والتحريض على العنف والادعاءات بوقوع هجمات منهجية ضد مجموعات سكانية محددة".
وأوضحت أن "هذه كلها تشكل عوامل خطر لجرائم فظيعة؛ نظرا لتأثيرها المحتمل في إثارة أعمال عنف على نطاق واسع".
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم "تيغراي" بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.
