09 أغسطس 2022•تحديث: 09 أغسطس 2022
اسطنبول/ الأناضول
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قبل أن يتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني محطة في جولته الإفريقية التي تشمل 3 دول.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "بلينكن التقى رامافوزا، صباح الثلاثاء، وأجريا محادثات قصيرة بمشاركة وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور".
ولم يخف الاجتماع الودي الخلافات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث ظلت جنوب إفريقيا محايدة بشأن الحرب، ورفضت انتقاد روسيا لغزوها لأوكرانيا، أو سلوكها في الصراع، بحسب "أسوشيتد برس".
وبمناسبة عيد المرأة في البلاد، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بهذه المناسبة، التي تصادف التاسع من أغسطس/ آب عام 1956 عندما سار النساء من جميع الأعراق إلى العاصمة بريتوريا، للاحتجاج على الفصل العنصري، نظام اضطهاد الأغلبية السوداء في البلاد، والذي لم ينته حتى عام 1994.
كما حضر بلينكن احتفال عيد المرأة في مجلس البحوث الطبية في بريتوريا، الواقعة في الجزء الشمالي من مقاطعة "غوتنغ".
ثم انطلق الدبلوماسي الأمريكي في رحلة إلى الكونغو الديمقراطية، المحطة الثانية في جولته الإفريقية، التي تشمل 3 دول، ويختتمها في رواندا.
وأثناء وجوده في جنوب إفريقيا، أطلق بلينكن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة للتعامل مع دول إفريقيا.
وفي معرض توضيحه للاستراتيجية في خطاب ألقاه في بريتوريا، الإثنين، قال إنها تعتمد على الاعتراف بدول جنوب الصحراء باعتبارهم "شركاء متساوون"، مشدداً على دور المنطقة باعتبارها "قوة جيوسياسية رئيسية".
وخلال جولته الإفريقية، حث بلينكن جماعات حقوق الإنسان على تعزيز انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان، وجهود مكافحة الفساد.
ومن المتوقع أن يشجع وزير الخارجية الأمريكي على إيجاد حلول للعنف في شرق الكونغو الديمقراطية حيث تصاعدت هجمات حركة 23 مارس المتمردة، وسط اتهامات جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم متمردي هذه الحركة.
وينظر الكثيرون إلى زيارة بلينكن لإفريقيا على أنها جزء من التنافس بين القوى الغربية وروسيا على النفوذ في إفريقيا وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتتألف "حركة 23 مارس" من عرق "التوتسي" الكونغوليين، الذين انخرطوا في القوات النظامية بموجب اتفاق سلام تم توقيعه في مارس/ آذار 2009، لكنهم أعلنوا تمردهم في أبريل/ نيسان 2012، معتبرين أن الاتفاق لم يطبق بالكامل.
