مقديشو / محمد ديسان / الأناضول

طلب الصومال، الخميس، من سفير إثيوبيا مغادرة أراضيه، وأمر بإغلاق قنصليتي أديس أبابا في غرووي وهرغيسا.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عقب اجتماع للحكومة في العاصمة مقديشو.

وذكر البيان أن الحكومة أمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبية في غرووي بولاية بونتلاند شبه المستقلة، وهرغيسا بإقليم أرض الصومال.

وأضاف: "في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من سفير إثيوبيا المغادرة خلال 72 ساعة وإغلاق القنصليتين في هرغيسا وغرووي".

وأكد مجلس الوزراء تمسك الصومال بسيادته، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الدبلوماسيين الإثيوبيين والعاملين في القنصليتين تم منحهم أسبوعا واحدا لمغادرة الصومال.

وحتى الساعة 15:24 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي تعليق بشأن قرار مجلس الوزراء الصومالي.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.