الجزائر تأسف لإنهاء الإدارة العسكرية بمالي اتفاق السلم مع الأزواد

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

عبرت الجزائر، الجمعة، عن "أسفها الكبير" لإعلان السلطات الانتقالية في مالي انسحابها من اتفاق السلم والمصالحة، الموقع مع حركات الأزواد عام 2015، ضمن مسار الجزائر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة في مالي العقيد عبد الله مايغا، عبر التلفزيون الرسمي، الخميس، إنهاء الاتفاق بشكل فوري بسبب ما قال إنه "تغير في موقف بعض مجموعات (حركات انفصالية) الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة".

وقال بيان الخارجية إن "الجزائر أخذت علما، بأسف كبير وانشغال عميق، انسحاب السلطات المالية من اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".

وأضاف البيان، أن "الجزائر تود أن تشير إلى خطورة القرار على دولة مالي بحد ذاتها، وعلى المنطقة التي تطمح للأمن والاستقرار، وأيضا بالنسبة للمجموعة الدولية التي وضعت ثقلها وإمكانيات كبيرة من أجل مساعدة مالي على استعادة الاستقرار عبر المصالحة الوطنية".

واحتضنت الجزائر في 2014، مفاوضات طويلة بين الحكومة المركزية في باماكو وفصائل سياسية ومسلحة بشمال مالي، عرفت بمسار الجزائر، توج بتوقيع اتفاق للسلم والمصالحة في 15 يونيو/ حزيران 2015.

وقادت الجزائر، في هذا المسار وساطة دولية موسعة، شاركت فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الساحل، والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، من أجل مساعدة الماليين على حل أزمتهم.

وأردف بيان الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر يقع عليها واجب إطلاع الشعب المالي الشقيق بأنها لم تدخر جدها من أجل تنفيذ الاتفاق باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة الدولية لدعم وتنفيذ الاتفاق".

وتابع، أن "الجزائر عملت على ذلك (تنفيذ الاتفاق) بجدية وحسن نية وتضامن ثابت مع مالي الشقيقة".

وقال البيان: "ينبغي على الشعب المالي، أن يعلم، وأيضا أن يكون مقتنعا، بأن القائمة الطويلة للأسباب التي سردتها السلطات المالية من أجل إنهاء الاتفاق، لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للحقيقة أو للواقع".

وأشار إلى أن "الجزائر سجلت أن السلطات المالية حضّرت لهذا القرار منذ زمن وطويل".

وقال البيان إن "المؤشرات الأولية ظهرت منذ سنتين، بانسحاب السلطات المالية (شبه الكامل) من تنفيذ الاتفاق، والتشكيك في نزاهة الوساطة الدولية، واعتبار الموقعين عليه والمعترف بهم (حركات الشمال) إرهابيين، ومطالبتهم برحيل بعثة السلام الأممية في مالي، وتكثيفهم لبرنامج تسلح، الممول من جهات خارجية، وجلب مرتزقة أجانب".

وأضافت بأن هذه الإجراءات "مهدت الطريق للتخلي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري كأداة لتسوية الأزمة في مالي".

وفي أغسطس/ آب الماضي، اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، طلبوا من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بمغادرة البلاد في يونيو/حزيران الماضي، واتهموا قواتها بـ"تأجيج التوترات المجتمعيّة".