البرلمان المالي يصوت على تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر إضافية

باماكو/موسى بولي/الاناضول

يعقد البرلمان المالي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية من أجل المصادقة على مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية، بعد أن أقرته الحكومة، بحسب مصدر رسمي.

وجاء في بيان أصدره المجلس الوزاري، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة المالية، موديبو كايتا، يوم أمس الإثنين، أن الحكومة "بحثت وأقرت مشروع قانون يسمح بتمديد حالة الطوارئ إلى حدود منتصف ليل 31 مارس/آذار 2016" اعتباراً من تاريخ إقراره من قِبل البرلمان.

وبحسب البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، يهدف هذا الإجراء إلى "مواصلة تأمين الأشخاص وممتلكاتهم في كامل تراب البلاد".

وأشار البيان إلى أنه تم دعوة المجلس الوطني المالي (البرلمان) إلى عقد جلسة استثنائية، اليوم، للتصويت على مشروع قانون التمديد، بحسب أحكام الفصل 72 من الدستور.

وفي 21 ديسمبر/كانون أول الجاري، تم تمديد حالة الطوارئ، لمدة 10 أيام تنتهي بنهاية هذا العام، "تحسباً لأية تهديدات محتملة، بمناسبة احتفالات نهاية العام الميلادي"، بحسب السلطات.

وجاء هذا التمديد الثالث من نوعه في أقل من شهرين بعد أن أقرت الحكومة حالة الطوارئ، يوم 21 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي لمدة 10 أيام، بعد ساعات من الهجوم المسلح على فندق راديسون بالعاصمة باماكو، قبل أن يتم رفعها.

وتبنت، مجموعة مسلّحة موالية لجماعة "المرابطون"، المرتبطة بدورها بـ "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، عملية احتجاز الرهائن في ذلك الفندق، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلًا، بحسب الحصيلة الرسمية.