أديس أبابا/الأناضول 

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة. 

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، واطلعت عليه الأناضول، ردا على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد. 

وأكد أحمد رفض بلاده لما وصفه بـ"التهديدات العدائية" الرامية لإخضاعها لشروط "غير عادلة" بما يخص قضية سد النهضة، دون الإشارة بشكل مباشر إلى ترامب أو الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن "النهضة سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، لم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل". 

ووصف البيان هذه التهديدات بأنها "مضللة، وغير مثمرة وتشكل خرقاً للقانون الدولي". 

وأضاف أن "أديس أبابا ستعمل بالتوازي مع مواصلة عملية بناء السد، على إيجاد حل للقضية المتنازع عليها، على أسس الثقة المتبادلة والاستغلال العادل والمنطقي لموارد النيل". 

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بقدرة الاتحاد الإفريقي على حل مشاكله بمفرده، مستشهداً بالمفاوضات الجارية مع دولتي المصب. 

وشددت إثيوبيا على جاهزية شعبها للدفاع عن سيادتها، وحماية مخططات الدولة للازدهار. 

وفي السياق نفسه، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريم ديسالين، عبر تويتر تصريح ترامب بأنه "متهور وغير مسؤول"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. 

وأضاف أن "الرجل (الرئيس الأمريكي) ليس لديه أدنى فكرة عما يتحدث عنه". 

والجمعة، حذر ترامب خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من خطورة الوضع المتعلق بأزمة "سد النهضة"، لافتا إلى أن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد. 

وقال مخاطبا حمدوك، بحسب مقطع مصور للمكالمة تابعه مراسل الأناضول، إن الإثيوبيين "توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك". 

وإثر جولات من المفاوضات جرت في واشنطن، أعلنت الإدارة الأمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل سد النهضة. 

وبينما وقعت القاهرة الاتفاق بالأحرف الأولى، قالت واشنطن إن أديس أبابا امتنعت عن حضور الجولة الأخيرة من المفاوضات التي كانت مخصصة لتوقيع الاتفاق. 

فيما ردت إثيوبيا على لسان آبي أحمد باتهام الولايات المتحدة بالانحياز إلى صف مصر في الأزمة، وطرح اتفاق دون الحصول على موافقتها. 

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية. 

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل. 

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. 

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.