12 نوفمبر 2018•تحديث: 12 نوفمبر 2018
أديس أبابا / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، أوقفت 63 من كبار المسؤولين في الدولة، للاشتباه في ارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان ووقائع فساد والضلوع في "محاولة اغتيال" رئيس الوزراء.
وقال النائب العام، برهانو سيقاي، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة أوقفت 63 شخصية، للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد، بحسب مراسل الأناضول.
وأضاف أن من بين المتهمين "قادة كبار" في جهاز الأمن والمخابرات كانوا وراء "محاولة اغتيال" رئيس الوزراء، أبي أحمد، في يونيو/ حزيران الماضي.
وتابع أن تحقيقات أجراها فريق التحقيقات الفيدرالي، المكون من الشرطة الفيدرالية والأمن والمخابرات، أثبتت ضلوع قادة كبار في جهاز الأمن والمخابرات في محاولة اغتيال أبي أحمد.
وأوضح أن 36 من المشتبه بهم تم توقيفهم لصلتهم بارتكاب "انتهاكات حقوقية" بحق أشخاص سجنوا فيما يتعلق بالإرهاب، فيما تم توقيف الـ27 المتبقين لصلتهم بوقائع "فساد خطيرة"، على حد وصفه.
وأردف أن التوقيفات تمت بعد خمسة أشهر من التحقيقات، ومن بين الموقوفين مسؤولون في شركة الإنشاءات الإثيوبية (metec)، وهي إحدى شركات المقاولات التابعة للجيش.
وأعلن أبي أحمد، في 25 أغسطس/ آب الماضي، أن حكومته قررت نقل عقد مشروع سد "النهضة" (قيد الإنشاء على نهر النيل)، من شركة الإنشاءات الإثيوبية إلى شركة أخرى لديها إمكانيات وخبرة عالمية، لمواصلة العمل في المشروع.
وقال آنذاك إن شركة الإنشاءات الإثيوبية مسؤولة عن تأخر إنشاء مشروع السد، الذي كان مقررا اكتماله خلال خمس سنوات من بدء العمل فيه عام 2011.
وتولى أبي أحمد السلطة في أبريل/ نيسان الماضي، وهو أول رئيس وزراء في إثيوبيا من عرقية أورومو.
