28 يونيو 2022•تحديث: 28 يونيو 2022
أديس أبابا / الأناضول
تعهدت إثيوبيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الموقف المحتدم مع الخرطوم عقب إعلان السودان إعدام الجيش الإثيوبي 7 من جنودها ومواطن على الحدود الشرقية للبلاد.
جاء ذلك في بيان للخارجية الإثيوبية، صدر مساء الاثنين، أعربت خلاله أديس أبابا عن أسفها "للحادث المأساوي" الذي وقع على الحدود المشتركة مع السودان في 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وأعربت أديس أبابا عن أملها في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد للحادث، متعهدة باتخاذ تدابير من شأنها أن تهدئ من تصعيد الموقف، مع الالتزام بمبادئ الحل الودي للخلافات.
ورأت حكومة إثيوبيا أن الحادث تم اختلاقه عمدا "لتقويض العلاقات العميقة" بين شعبي إثيوبيا والسودان، حسب البيان.
وفي السياق، بررت إثيوبيا الحادث بأنه نتج عن "توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وأفاد البيان أن حكومة إثيوبيا "ترفض رفضًا قاطعًا أي تحريف للحقائق من قبل قوات الدفاع السودانية"، معتبرا أن الخرطوم "ألقت باللوم ظلما على إثيوبيا" بهذا الشأن.
وأمس، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الرد على الحادث "سيكون واقعا ملموسا على الأرض"، وتعهد بألا يتكرر مرة أخرى.
ووجه البرهان بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية.
وكانت الخارجية السودانية، أعلنت أمس، استدعاء سفيرها لدى أديس أبابا والسفير الإثيوبي بالخرطوم، على خلفية إعلان الجيش السوداني إعدام نظيره الإثيوبي 7 جنود ومواطن على الحدود الشرقية للبلاد.
والأحد، أعلن الجيش السوداني، في بيان متلفز، أن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك "غدرا سيرد عليه".
ومنذ فترة، تشهد الحدود بين البلدين توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
بينما تتهم أديس أبابا جارتها السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتضم الفشقة أخصب الأراضي الزراعية في السودان، وتنقسم إلى ثلاث مناطق هي: الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى والمنطقة الجنوبية.
