30 أبريل 2018•تحديث: 30 أبريل 2018
أديس أبابا/ عبده عبدالكريم/ الأناضول
صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الإثنين، على إرجاء التعداد السكاني في البلاد، الذي كان من المقرر إجراؤه العام المالي الجاري، إلى العام المقبل.
ووفق التلفزيون الإثيوبي الرسمي، صادق اليوم، كل من مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والمجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية)، في جلسة مشتركة، على تأجيل موعد التعداد.
ويأتي التأجيل بناء على مقترح من اللجنة الوطنية للسكان والمساكن (برلمانية)، على أن يتم إجراؤه للعام المالي الإثيوبي القادم، من دون تحديد تاريخ معين لذلك.
وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا في 8 يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.
وصوت البرلمان الإثيوبي على مقترح اللجنة، بأغلبية أصوات المجلسين، فيما عارضه نائب واحد بمجلس نواب الشعب.
ويضم المجلس الفيدرالي 108 عضوا يمثلون جميع القوميات في إثيوبيا، بينما يتكون مجلس نواب الشعب من 547 نائبا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن إرجاء التعداد السكاني جاء بسبب عدم اكتمال الاستعدادات الكافية للجنة، وذلك جراء "المشاكل الأمنية" التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأدت إلى نزوح عدد من السكان في بعض الأقاليم.
وتشهد بعض أقاليم البلاد احتجاجات متقطعة تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية، وهو ما استجابت له الحكومة عبر اصلاحات مختلفة.
وآخر تعداد سكاني شهدته إثيوبيا كان في 2007.
وفي فبراير/ شباط 2015، أعلنت وكالة الإحصاء المركزي (حكومية)، أن عدد سكان البلاد سيتجاوز 90 مليون نسمة في يوليو/ تموز من العام نفسه.
