هل تحرك إدارة بايدن ساكنا من أجل الديمقراطية بميانمار؟ (مقال رأي)

لندن/ ماونج زارني/ الأناضول

في الليلة الماضية عندما اتصلت بصديقي الأمريكي، الذي يتواجد داخل دوائر السياسة البورمية في واشنطن، قال لي: "بدأت حكاية بن رودس الخيالية من الدخان".

كنا نتحدث عن تنامي "ثورة الصيف المبكرة" (Nwe Oo Taw Hlan Yay)، وهو الاسم الذي يطلقه البورميون على حركة العصيان المدني والإضراب العام المناهض للانقلاب.

"كنت أسمع في صوته ألما عميقا ساخرا"، يشير صديقي في حديثه إلى "بن رودس"، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض للرئيس السابق باراك أوباما.

ادعى رودس في ذلك الوقت أن "ربيع ميانمار" كان يتكشف بقيادة أونغ سان سو تشي، ملكة البلاد الديمقراطية.

كان الأمريكيون يعتقدون أن التحول في ميانمار يسير بسلاسة، تماما كما خططت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون ورجلهم في آسيا، كورت كامبل.

حتى أن رئيسهم، أوباما، قام بزيارتين رسميتين إلى البلاد.

كانت ميانمار حينها تحت حكومة شبه مدنية بقيادة الجنرال المتقاعد ثين سين، وكانت عديمة الفائدة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

أنشد حينها أوباما من كتاب الترنيمة، مرددًا صدى رواية رودس عن تحول ميانمار بعد خمسة عقود من الديكتاتورية إلى "مثال استثنائي" للانفتاح الديمقراطي.

وحث أوباما كل من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المسلحة نووياً بزعامة كيم جونغ أون، ودولة آية الله خامنئي الدينية الطامحة للأسلحة النووية في إيران على اتباع نهج الجنرالات الميانماريين القتلة.

ولكي نكون منصفين، لم يكن صانعو السياسة الأمريكية وحدهم من سرد القصص الخيالية عن شؤون بلدي البائسة.

سمعت بأذني أن رفيقي القديم، ثانت مينت يو، المؤلف والمؤرخ الأمريكي المشهور من أصل بورمي، يخبر جماهير بورما أن الإصلاحات الديمقراطية للجنرالات لم تكن مثالية، ولكن "عندها يكون الكمال عدو الشيء الجيد".

كان الرجال الذين يمتطون الخيول يسيرون بـ"خطوات صغيرة" نحو الديمقراطية.

وللأسف، كان علي أن ألوم نفسي، فقد كنت أنا الشخص الذي قدم هذا الزميل الديمقراطي للجنرالات وساعدت في تأمين تأشيرة دخوله.

وبحلول ذلك الوقت، كنت قد تخليت عن تصديق ما تخيله الجنرالات.

لقد روجوا لخطاب من ركيزتين: "نريد بناء ديمقراطية" و"لا نريد أن ندفع إلى أحضان التنين" - والتنين هنا هو الصين الشيوعية.

في وقت مبكر من عام 2004، استخدم الجنرال خين نيونت، رئيس جهاز المخابرات العسكرية وثالث أعلى رتبة في المجلس العسكري الحاكم، هذه العبارات لمحاولة تجنيدي مع غيري من المنشقين البورميين والمتعلمين المنفيين في الغرب للمساعدة في تطبيع العلاقات الخارجية للبلاد مع الغرب.

ولكنه أُقيل لاحقًا، مع كامل جهاز المخابرات، بسبب صراع داخلي على السلطة داخل المجلس العسكري.

وبما أني لم أكن مقتنعا بأن حكومة الولايات المتحدة، في عهد جورج دبليو بوش، كانت ستقوم بأي عمل كبير لصالح نضالنا من أجل الديمقراطية، عدت إلى الوطن لإيجاد حل بورمي، وإن كان ذلك مع نظام ما بعد خين نيونت في يانغون.

وبالنسبة لي، فقد أعاد الجنرالات الذين حلوا محل خين نيونت وجهازه نفس الشعار.

أخبرني اللفتنانت جنرال ميينت سوي ونائبه، العقيد ميا تون أو، أنهم يريدون تغيير مسار الحكم العسكري، وأنهم بحاجة إلى المساعدة لإخبار العالم "بالوضع الحقيقي" للبلد.

عندما عدت إلى يانغون بعد أن زرت قبر والدي في مسقط رأسي اندالاي، اصطحبني الكولونيل ميا تون أو من المطار وسألني: "هل تعتقد أن داو أونغ سان سو تشي هو الوحيد الذي يمكنه بناء الديمقراطية من أجل بلادنا؟"

أجبت "لا"، وشرعت في تقديم مبرري المنطقي؛ فإذا كان ظهور السياسة وتطويرها يعتمد على فرد واحد أو قائد واحد، فهي ليست ولا يمكن أن تكون ديمقراطية.

بدأت قصتي الخيالية أيضًا عندما شرع الجنرالات، الذين أخبروني أنهم سيغيرون توجهاتهم، في قتل الرهبان البوذيين في "ثورة الزعفران" عام 2007، ومنع الإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من ضحايا إعصار نارجيس في مايو (أيار) 2008.

ونتيجة لذلك، قطعت علاقاتي مع الجيش واستأنفت نشاطي المناهض للديكتاتورية من الخارج، تماما كما كانت إدارة أوباما تمضي قدماً في خطتها الاستراتيجية، المعروفة باسم المحور الآسيوي أو إعادة التوازن.

وبعد الاستفادة من الإدراك المتأخر، علمت أن الجنرالات خدعونا جميعا؛ ابتداء من اللاعبين السياسيين الكبار إلى نشطاء الشوارع، كم كنا مخطئين جميعًا!

ربما كان ينبغي لوزيرة الخارجية كلينتون أن تستمع إلى غريزتها كما كتبت في كتابها: "ربما كان الجنرالات يخدعونا".

لقد خدعونا.

وبالمضي سريعًا إلى الأول من فبراير/شباط 2021، عندما حل مضيفي القديم الفريق مينت سوي، بصفته رئيسًا بالنيابة، محل الرئيس المحتجز وين مينت، قرأ في مراسيم رسمية "الانتقال الدستوري لسلطة الدولة" إلى زعيم الانقلاب، الجنرال مين أونغ هلينج، وتم بث هذا العمل على التلفزيون الحكومي في ميانمار وعلى قناة الدعاية العسكرية الحصرية، مياوادي.

الجنرال ميا تون أو، الذي قادني عندما كان عقيداً شاباً في عام 2015 إلى عدة أماكن في يانغون، تولى منصب وزير الدفاع في مجلس إدارة الدولة الجديد (SAC).

يُعرف المجلس شعبياً باسم "المجلس العسكري الإرهابي"، وأطلق عليه رسمياً "الحكومة الديمقراطية الشرعية".

في الخامس من آذار/مارس الجاري، نشرت مجلة فورين لوبي (Foreign Lobby) تقريراً بعنوان "المجلس العسكري في ميانمار يستعين بخبير مخضرم في المخابرات الإسرائيلية لحملة الضغط الدولية" - قالت فيه إن صديقي القديم ووزير الدفاع الحالي، الجنرال ميا تون أو، "أبقى على آري بن ميناشي [أحد مسؤولي المخابرات الإسرائيلية] ومكتبه الذي يحمل اسم ديكينز اند مادسون (Dickens & Madson) ومقره في مونتريال، للمساعدة في شرح الوضع الحقيقي في البلاد".

ونُقل عن بن ميناشي قوله "تحركت أونغ سان سو تشي نحو الصين عندما كانت في السلطة. وهؤلاء الرجال [في الجيش] لا يحبون ذلك".

منذ أكثر من عقد من الزمان، توصلت إلى استنتاجي الذي لا رجعة فيه، وهو أن الفهود لا تغير أماكنها، أو كما نقول في البورمية، "لن يستقيم ذيل الكلب الملتوي بمجرد وضعه داخل خيزران مستقيم".

بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري للجنرال الراحل ني وين في مارس 1962، تم ذبح عدة مئات من طلاب جامعة رانغون [جامعة يانغون حاليا]، كان العنف شديداً بما يكفي لإخماد الاضطرابات المدنية المناهضة للانقلاب.

هذه المرة، لا يمكن لعمليات القتل أن تحبط الحركة - ليس بعد نصف قرن- من حياة الأتباع المعاصرين تحت الحذاء.

وفي الشهر الماضي، منذ الانقلاب الذي سبق فجر الأول من فبراير، استمر ملايين البورميين في جميع مناحي الحياة ومن جميع الفئات العرقية والدينية والسياسية، بالمخاطرة في الوقوع في الاعتقال والاختفاء القسري والقتل بنيران القناصة وخسارة الحياة والمعيشة.

ومنذ ذلك الحين، انضم مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، أو الموظفين المدنيين، من جميع الوزارات، باستثناء قطاع الأمن، إلى حركة العصيان المدني – لتحقيق مهمتهم "اخرجوا من الدولة، حرروا البلاد".

صعد مجلس إدارة الدولة من حملته الإرهابية ضد المتظاهرين غير المسلحين والمسالمين المناهضين للانقلاب الذين يمارسون حقهم في التجمع وحرية التعبير.

ونشر قادة الانقلاب فرق مشاة خفيفة في المراكز الحضرية. وعادة ما يتم تخصيص هذه القوات لتهدئة الحروب الداخلية للجيش والتي تستهدف القوميات العرقية المضطربة في البلاد مع منظمات المقاومة المسلحة التابعة لها.

كانت بعض المجموعات، مثل LID-33، الجناة الرئيسيون في الإبادة الجماعية الإرهابية ضد الروهينغيا في عامي 2016 و 2017.

الأمريكيون المؤثرون الذين ساعدوا في الترويج لقصة ميانمار الخيالية عن الانتقال الديمقراطي - بما في ذلك أوباما وكلينتون - لا يمكن رؤيتهم أبدا، حيث أن دولة ميانمار التي يسيطر عليها الجيش ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

كانوا صامتين حين ارتكب الجنرالات إبادة جماعية، وما يزالون صامتين بينما تتكشف الحملة العنيفة أو "المجازر اليومية" ضد الشباب وغيرهم من المتظاهرين، كما وصفتها الناشطة ثينزار شونلي يي التي ولدت في الجيش.

يتعرض مواطنو ميانمار للترهيب من الجو وعلى الأرض، حيث قرر المجلس العسكري إخراج طائرات MiG-29 الروسية الصنع لإظهار لعزمه على سحق المحتجين في المراكز الحضرية.

وبالأمس، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى وضع حد لما يُعد في الأساس جرائم ضد الإنسانية - القتل والتعذيب والاختفاء القسري لأكثر من 1700 ناشط في أكثر من 570 موقعًا في جميع أنحاء البلاد منذ الأول من فبراير.

وقبل أسابيع، قال الرئيس جو بايدن في مؤتمر ميونيخ للأمن "لقد عدنا [أمريكا]" وأضاف: "يجب أن ندافع عن القيم الديمقراطية".

وقال إن الإدارة ترغب في "مستقبل تكون فيه جميع الدول قادرة على تحديد طريقها بحرية، دون التهديد بالعنف أو الإكراه".

ومع ذلك، اختار بايدن عدم الإشارة ولو لفترة وجيزة إلى 25 مليون شخص في ميانمار يخاطرون بحياتهم في سبيل الدفاع عن تلك القيم ذاتها.

يتطرق بايدن إلى الحديث الديمقراطي، ولكن يبدو أنه غير مستعد للسير على تلك الخطى.

ما يدور في أذهان جميع الديمقراطيين في ميانمار في الشوارع، أو في الشتات، أو في مراكز التعذيب غير المعروفة في جميع أنحاء البلاد، هو: هل ستحرك الإدارة الأمريكية - قيادة "عدنا" للعالم الحر – ساكنا من أجل سيادة القانون، وحكومة تمثيلية، ومجتمع شامل جديد؟

* مقال كتبه ماونج زارني المنسق البورمي لتحالف الروهينغيا الأحرار ومقره بالمملكة المتحدة ويعمل كزميل في مركز توثيق الإبادة الجماعية في كمبوديا

* الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لوكالة الأناضول.