14 يونيو 2021•تحديث: 15 يونيو 2021
إسطنبول/ الأناضول
- 900 ألف ناخب مسجل لا يعكس 7 ملايين مهاجر
- 2 بالمئة من المقاعد البرلمانية مخصصة للجالية بينما نسبتها 18 بالمئة من عدد السكان
- إجراءات كورونا المشددة لدخول البلاد دفعت الجالية لاتخاذ موقف عقابي بالمقاطعة
تمثل الجالية الجزائرية في الخارج كتلة ناخبة لها ثقلها، وحتى إن كانت نسب مشاركتها في الانتخابات من بين الأضعف مقارنة بولايات في الداخل، إلا أن مقاعدها في البرلمان ثابتة.
ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين المسجلين في الخارج 902 ألفا و865، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وهذا الرقم لا يمثل العدد الفعلي لمن بلغوا سن الانتخاب، خاصة أن عدد أفراد الجالية الجزائرية يفوق 7 ملايين نسمة، أو ما يعادل 18 بالمئة من إجمالي عددا السكان، بينهم 4 ملايين مقيمين في فرنسا، بحسب تصريح للرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبد الحميد سي عفيف (في 2018).
وإذا أخذنا بالحسبان أن إجمالي عدد الناخبين في الجزائر (23.5 مليونا) يمثلون أكثر من نصف عدد السكان (43 مليونا)، فإنه يفترض أن لا يقل عدد الكتلة الناخبة في الخارج عن 3.5 ملايين ناخب.
ورغم أن عدد أفراد الجالية يمثل 18 بالمئة، إلا أن عدد الناخبين بالمهجر لا يمثلون سوى 3.7 بالمئة من الكتلة الناخبة.
ومن بين 407 مقاعد في البرلمان، 8 فقط مخصصة للجالية في المهجر، أي أقل من 2 بالمئة من إجمالي المقاعد.
وتقسم الجالية على أربع مناطق رئيسية، كل منطقة تعتبر دائرة انتخابية تتضمن مقعدين برلمانيين، تتمثل في منطقة شمال فرنسا (مركزها باريس)، ومنطقة جنوب فرنسا (مارسيليا) والمنطقة العربية وإفريقيا وآسيا (تونس)، ومنطقة أمريكا وباقي أوروبا (واشنطن).
** نسب مشاركة هزيلة
تمثيل الجالية الضعيف في البرلمان يقابله نسب مشاركة جد هزيلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، رغم أن الاقتراع في الخارج يجري على مدار 3 أيام.
ففي الانتخابات البرلمانية، التي نظمت السبت، لم تتجاوز نسبة المشاركة في المهجر على الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، 4.9 بالمئة، أو ما يعادل 38 ألفا و709 ناخبا.
ولم يتم ذكر النسبة الإجمالية لمشاركة الجالية، مساء السبت، بالتزامن مع إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت 30.2 بالمئة.
وعادة ما تتسبب نسبة المشاركة الضعيفة لدى الجالية في تخفيض النسبة الإجمالية للمشاركة.
وتوقع محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن لا تتجاوز نسبة مشاركة الجالية 5 بالمئة.
وهذه النسبة أخفض نسبة سجلتها مشاركة الناخبين الجزائريين في المهجر.
ففي أول انتخابات رئاسية نظمت في عهد الحراك الشعبي، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بلغت نسبة المشاركة في الداخل 41.14 بالمئة، بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في المهجر 8.72 بالمئة، مما أنزل نسبة المشاركة الإجمالية في الداخل والخارج إلى 39.93 بالمئة.
أما في استفتاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فلم يتم الإعلان عن نسبة مشاركة الجالية، لكن النسبة الإجمالية للمشاركة كانت الأضعف في تاريخ الانتخابات ولم تتجاوز 23.7 بالمئة.
وتتعدد أسباب عدم مشاركة الجالية بنسب عالية أو على الأقل متناسبة مع معدل المشاركة في الانتخابات بالداخل، لكن أبرزها؛ موقف عقابي ضد الحكومة من الإجراءات المشددة بسبب فيروس كورونا، التي حرمت فئات واسعة من الجزائريين من دخول بلادهم إلا بشروط صعبة، ما خلف غضبا واستياء من السلطة.
يضاف إلى ذلك حملات المقاطعة التي يقودها بعض الناشطين المعارضين في الخارج، وكذلك الأحزاب المقاطعة، وشعور عام باللامبالاة وعدم القدرة على التغيير عبر صناديق الاقتراع.
إذ أن الصوت الغالب في شبكات التواصل الاجتماعي يدعو إلى المقاطعة، ما يؤثر على أفراد الجالية أكثر من وسائل الإعلام الأخرى.
** الموالاة أكثر المستفيدين من المقاطعة
تكشف نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2017، والتي لم تتجاوز نسبة مشاركة الجالية فيها 10.03 بالمئة، هيمنة أحزاب "التيار الوطني" على جميع المقاعد الثمانية المخصصة للجالية.
حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم حينها) على نصف مقاعد الجالية (4)، بينما حصل التجمع الوطني الديمقراطي على مقعدين، أما المقعدين المتبقيين ففاز بهما كل من جبهة المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري، وكلاهما أسسهما قياديان في جبهة التحرير الوطني.
ولم تفز الأحزاب المعارضة بأي مقعد في المهجر، بما فيهم الإسلاميون.
فالمقاطعة كانت دوما تخدم أحزاب الموالاة أو المقربة من السلطة وإن لم تشارك في الحكومة مثل جبهة المستقبل.
وفي الانتخابات الأخيرة قد يتكرر نفس السيناريو في ظل مشاركة مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني ضمن قوائم مستقلة، على غرار قائمة "ملتزمون من أجل التغيير" التي يقودها نائب سابق عن جبهة التحرير الوطني.
لذلك قد نشهد صعود قوائم مستقلة لمناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي، الذين أضعفهما الحراك الشعبي، وأصبح من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تصدرهما المشهد البرلماني مجددا، بعد متابعة قياداتهم وعدد من نوابهم في قضايا فساد.
لكن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، أعلنت الأحد أنها فازت بأغلبية مقاعد الجالية، ما قد يقلب المعادلة.
وتعتبر نسب المشاركة الضعيفة للجالية الجزائرية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية رسالة للسلطات كما الأحزاب للالتفات لانشغالاتهم والبحث عن سبل لمعالجة هذا العزوف عن صناديق الاقتراع.
