ماذا يترتب على مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي؟ (تقرير)

إسطنبول / الأناضول

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين عن برنامج بلاده للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي وضرورة ألا تسبب مزيدا من الألم لمعيشة المصريين، ما أثار اهتمام الشارع المحلي.

والأحد، رأى السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد قد يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، إذ فرضت الضغوط الاقتصادية عبئا لا يطاق على المصريين الذين يعانون ارتفاعات الأسعار الناتجة عنه.

وقال خلال مؤتمر بالقاهرة، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".

وأضاف السيسي: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".

** ماذا تعني المراجعة؟

ومراجعة موقف مصر مع الصندوق، تعني إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.

وبحسب ما علمت الأناضول من مصدر في "النقد الدولي"، الاثنين، فإن الصندوق مصمم على المضي قدما في خطة الإصلاحات دون تغيير، وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا مع الحكومة المصرية.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: "تبقى من الإصلاحات التي لم يتم إكمالها بعد، رفع الدعم كاملا عن الوقود، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء لبعض الشرائح الاستهلاكية، وتخارج الدولة من عشرات الشركات العاملة في البلاد".

وأعلنت مصر عن أكثر من صفقة خلال العام الجاري، تبيع فيها حصصا للدولة في عديد الشركات لمصلحة القطاع الخاص المحلي.

وفي حال فرضية ظهور خلافات بين الجانبين بشأن مواعيد تنفيذ الإصلاحات، فإن الصندوق قد يتجه إلى تأجيل مراجعات البرنامج مع مصر، وهو ما سيؤجل تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وفعلا، أعلن الصندوق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تأجيل مراجعته لمصر التي كانت مقررة هذا الشهر، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دون إبداء الأسباب.

** أصل الاتفاق

بالعودة إلى نوفمبر 2022، في ذلك الوقت اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم تعليقه في 2023، بسبب خلافات بين الجانبين أبرزها رفض القاهرة لتعويم الجنيه.

وتأثرت القاهرة بشدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط 2022، نتج عن ذلك ارتفاع فاتورة واردات السلع المقومة بالنقد الأجنبي ما أدى إلى تراجع وفرة الدولار، فاقم ذلك تخارج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية.

وفي 2023، ساءت سوق الصرف الأجنبية في مصر ما دفع إلى ظهور السوق السوداء للعملة، رافق ذلك تعليق الصندوق إجراء مراجعات لبرنامجه الإصلاحي مع القاهرة، والذي عادة ما ينتج عنه صرف شريحة من القرض المالي.

ومرد الخلاف في ذلك الوقت، هو رفض مصر تحرير سعر صرف الجنيه.

لكن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، تراجعت السياحة الوافدة إلى مصر، ثم هبطت حركة عبور السفن من قناة السويس، إذ تعد عائداتهما بجانب الصادرات من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

مطلع 2024، تحدث صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة عن تضرر مصر بسبب التوترات الجيوسياسية في الإقليم، إلى أن تم الاتفاق على توسيع القرض السابق من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، والذي جرى إعلانه في مارس/ آذار من العام نفسه.

** وصفة إصلاحات صعبة

في مارس الماضي، حررت القاهرة سعر صرف الجنيه، وعلى إثر ذلك تراجع أمام الدولار من 31 إلى 48.5 جنيها في الوقت الحالي، بحسب بيانات البنوك العاملة في مصر.

في الشهر نفسه، رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 10 بالمئة، تبع ذلك رفع سعر الخبز المدعم 300 بالمئة من 5 قروش إلى 20 قرشا للرغيف.

كما ارتفعت أسعار المواصلات وتذاكر المترو، في يوليو/ تموز الماضي، وهو الشهر نفسه الذي نفذت فيه مصر رفعا ثانيا في أسعار الوقود المباع للمستهلك النهائي، إلى جانب زيادات متباينة على أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة سترفع تدريجيا دعم الوقود، ليتساوى مع سعر التكلفة بحلول نهاية 2025.

بينما نفذت مصر الأسبوع الماضي، زيادة ثالثة على أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 17.4 بالمئة، وهو ما يذكي مخاوف من زيادات على أسعار المواصلات والسلع الغذائية التي يعد الوقود أحد مدخلات إنتاجها.

وصعد تضخم أسعار المستهلك السنوي في السوق المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 26 بالمئة، ارتفاعا من 25.6 بالمئة في أغسطس السابق له، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.