17 أبريل 2019•تحديث: 17 أبريل 2019
الرباط / محمد بندريس / الأناضول
منذ أن أيدت محكمة مغربية حكما ابتدائيا بالسجن بحق معتقلي "حراك الريف"، تتناسل تساؤلات عما يمكن أن ينتهي إليه الملف المثير للجدل سياسيا وحقوقيا، لاسيما في ظل ما تشهده الجارة الجزائر وكذلك السودان.
ويتساءل البعض بشأن إن كان سجناء الحراك المغربي سيستفيدون أم لا من الإطاحة الشعبية، في 2 و11 أبريل / نيسان الجاري، بالرئيسين الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسوداني عمر البشير؟
رجح خبيران مغربيان طي الملف بعفو ملكي ومصالحة سياسية في ظل تحولات المنطقة، بينما ذهب ثالث إلى أن الدولة ستستمر في المقاربة الأمنية كي لا تظهر وكأنها ضعيفة، وفق تصورها.
وتوبع المعتقلون بسبب مشاركتهم في احتجاجات بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، واستمرت 10 أشهر، في مدينة الحسيمة ومدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، أعفى الملك محمد السادس أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي (مشروع الحسيمة منارة المتوسط) بمنطقة الريف.
وأصدر الملك، في أغسطس/ آب الماضي، أمرا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، منهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.
** أحكام نهائية
في 5 أبريل/ نيسان الجاري، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) بالسجن عشرين عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
كما تضمنت الأحكام، التي تم تأييدها لتصبح نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام وعشرين بحق 41 آخرين من الموقوفين.
كما قضت المحكمة بحبس الصحفي حميد المهداوي ثلاث سنوات؛ بتهمة عدم التبليغ عن "جريمة تهدد سلامة الدولة".
وكانت محكمة مغربية أدانت، في 26 يونيو/ حزيران 2018، الزفزافي وثلاثة نشطاء آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجن كل منهم عشرين عاما.
وفي يوم إصدار الحكم، تظاهر العشرات من الحقوقيين أمام مبنى المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف".
** إضراب عن الطعام
بعد ثلاثة أيام من تأييد الأحكام، قال أحمد الزفزافي، والد ناصر، إن ابنه خاط فمه، وبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، داخل سجنه في الدار البيضاء.
وأضاف الأب، عبر حسابه في "فيسبوك"، بأنه وصلته رسالة من ابنه من داخل سجن "عكاشة"، دون أن يوضح كيف وصلته.
ولم يُعرف على وجه الدقة متى بدأ ناصر الإضراب عن الطعام الذي تحدث عنه والده، ولم يصدر عن سلطات السجون تعقيب حول الأمر.
** مصالحة تاريخية
رجح سلمان بونعمان، كاتب وباحث مغربي، "حصول مصالحة تاريخية وسياسية مع المنطقة ونخبها، والالتفات إلى المطالب العادلة، بعيدا عن أي حسابات سياسية".
بونعمان، مؤلف كتاب "أسئلة دولة الربيع العربي"، أضاف للأناضول أن "السياسة في المغرب تسعى دائما إلى خلق مساحات للتوافق، رغم التوتر الذي يمكن أن يصاحب المسار، وما يمكن أن يعترضه من ارتدادات وتجاوزات".
وتابع: "هناك دائما ميل في السياسة الرسمية للبلاد إلى إحداث انفراجات وفق تصور الدولة وأولوياتها وحماية رؤيتها بعيدا عن أي ضغط".
واستدرك: "عندما يتوقف الضغط والمسارَين السياسي والحقوقي يمكن للدولة أن تتخذ قرارا بطي الملف".
ورأى أن "الانفراج سيقع لا محالة؛ فمنطق الدولة وتاريخها واستراتيجيتها يقول ذلك".
** تحولات المنطقة
متفقا مع بونعمان، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ علوم سياسية بجامعة الحسن الأول بسطات (حكومية)، إن "الخروج الآمن لما وقع في الريف لا يجب أن يخرج عن مسارين".
وأوضح للأناضول أن "الأول هو مسار شامل ينطلق من إقرار مصالحة حقيقية مع منطقة الريف، عبر تنفيذ المشاريع التنموية التي وعدت بها المنطقة منذ زمن، ورفع الدولة يدها عن الخط السياسي".
أما المسار الثاني، بحسب اليونسي، فهو "دولتي حقوقي يتمثل في أن يتدخل الملك باعتباره رئيسا للدولة وأعلى سلطة في البلاد وحكم بين مختلف السلطات وأمير للمؤمنين، ويقوم بعفو ملكي على المعتقلين".
واعتبر أن "هذا هو الحل المأمول؛ فالمعتقلين سجناء على خلفية سياسية، وليست إجرامية".
لكنه استدرك: "العفو الملكي لا يجب أن يكون شيكا على بياض.. المطلوب أن يعلو صوت الحكمة مختلف الأطراف، بما فيهم المعتقلون، الذين يجب أن يبحثوا عن منطقة وسط لإعلاء صوت الحكمة".
واستطرد: "العفو الملكي يجب أن يكون بمنطق التوافق والبحث عن أرضية مشتركة لطي الملف الذي يسيء للوجه الحقوقي للمملكة، خصوصا أن تحولات المنطقة لا نعرف ما يمكن أن يتمخض عنها".
وشهد المغرب، عام 2011 ضمن ما يُعرف بالربيع العربي، احتجاجات شعبية قادت إلى تعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية، فاز بها حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، وشكل الحكومة لأول مرة في تاريخه.
وشدد اليونسي على أن "المغرب يحتاج إلى الهدوء في هذه المرحلة، ومن بين مداخله الكبرى طي ملف معتقلي الريف".
** مقاربة أمنية
في رأي مخالف، اعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، أنه "بعد تأكيد أحكام الاستئناف يبدو أن الدولة مُصرة على المقاربة الأمنية، والراجح أنها تسعى إلى الاستمرار على نفس النهج".
ورجح مصباح، في حديث للأناضول، "سيناريو المقاربة الأمنية، وليس المصالحة؛ فالمؤشرات لا تعكس إمكانية انفراج في القريب العاجل".
ورأى أن "سيناريو إحكام القبضة الأمنية مرتبط بتقدير الدولة أنها إذا أفرجت وتعاملت بلين ستعطي انطباعا أنها ضعيفة".
وختم مصباح بأن "القبضة الأمنية مبنية على حسابات لدى الدولة لردع أي محاولات لحراكات في مناطق أخرى (داخل المملكة)".
ورغم الإطاحة بالبشير وبوتفليقة تستمر الاحتجاجات الشعبية في البلدين، لضمان رحيل كل رموز النظامين، وانتقال السلطة إلى المدنيين، وعدم التفاف الجيش على الأوضاع كما حدث في دول عربية أخرى.
