قضية فلسطين.. إدارة بايدن تقترح حلولا اقتصادية وليست سياسية (تحليل)

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

يرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية الحالية، غير جادة في إيجاد أي حلول سياسية للقضية الفلسطينية، وأنها تسعى لاستنساخ سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، القائمة على "تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي".

وأنهى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مبعوث الإدارة الأمريكية هادي عمرو، مؤخرا، جولة في الشرق الأوسط، شملت أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

ووفق خبراء، فإن هادي لم يأتِ بمبادرات لحل سياسي، إنما أعاد استنساخ حلول اقتصادية سعت إليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ضمن ما عرف بـ "صفقة القرن".

وذكر بيان صحفي لمتحدث باسم السفارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن زيارة عمرو (تمت بين 13 و18 مارس/آذار الجاري) من "أجل البناء على رؤية الرئيس بايدن لدفع تدابير متساوية للحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء".

وتابع أن عمرو يعمل أيضا على "تقليل التوترات (..) وتنفيذ خطوات اقتصادية محددة من شأنها تحسين ظروف الحياة".

والخميس، أعلنت وحدة الشؤون الفلسطينية بالقنصلية الأمريكية في القدس أن "نقاشا مثمرا (جرى) بين عمرو وقادة من قطاع الأعمال إسرائيليين وفلسطينيين".

وتابعت في تغريدة: "إن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتحسينات الملموسة على المدى القريب وما بعده، هما المفتاح لضمان إجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار للجميع".

وخلال زيارته، التقى عمرو، مسؤولين فلسطينيين بمدينة رام الله، بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، ومتحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة.

وشكى المسؤولون الفلسطينيون خلال اللقاء الاعتداءات الإسرائيلية، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الفلسطينيين وتنفيذ التعهدات، لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، بالإضافة إلى الحاجة إلى حوار سياسي بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

** تقليص التوتر

وفي تعليقه على جولة عمرو، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإدارة الأمريكية تحاول اتخاذ خطوات "لبناء الثقة وتقليص حدة الصراع".

ويضيف أبو يوسف للأناضول، أنه "لا جديد في الموقف الأمريكي، سوى التصريحات اللفظية عن إعادة فتح القنصلية في القدس وفتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن".

وفي 2018 أغلقت إدارة ترامب مكتب تمثيل منظمة التحرير، وفي 2019 أغلقت قنصليتها في القدس الشرقية وجعلتها قسما في السفارة الأمريكية بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس.

وقبل انتخابه (نوفمبر 2020)، تعهد الرئيس بايدن خلال حملته الانتخابية، بإيجاد سبيل لإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير بواشنطن في حال انتخابه رئيسا، واستئناف الدعم الاقتصادي والأمني للفلسطينيين.

كما تحدث عن ضرورة الضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تجعل حل الدولتين مستحيلا.

ويرى أبو يوسف، أن الإدارة الأمريكية، تكرر ما حاولت سابقتها تنفيذه بواسطة "صفقة القرن"، حيث إنها "تدْعم الاحتلال على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وتحميه من المساءلة على جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلن ترامب، خطة "صفقة القرن" التي تتضمن إجحافا كبيرا بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وتدعو إلى إقامة حكم ذاتي تحت مسمى "دولة"، على مناطق سكنية غير متصلة جغرافيا تقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية.

أما عن الخيارات الفلسطينية، في ظل غياب أي مبادرة سياسية يشير أبو يوسف، إلى "أهمية تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير (9 فبراير)، واجتماع اللجنة التنفيذية (17 فبراير) واجتماع القيادة الفلسطينية (9 مارس)، سواء في العلاقة مع الإدارة الأمريكية أو الاحتلال، أو فتح حوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا".

وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

** لا دولة ولا اتفاق أوسلو

من جهته، يقول عضو المجلس التشريعي السابق حسن خريشة، إن سياسة إسرائيل والولايات المتحدة في التعامل مع الفلسطينيين تنص على عدم إنهاء الاحتلال ورفض حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة، ووقف العمل باتفاق أوسلو الذي أُنشأت السلطة الفلسطينية على أساسه.

وأضاف خريشة للأناضول، إن تل أبيب وواشنطن تسعيان لاستمرار الوضع الحالي، بما فيه التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، دون تحقيق أي طموح سياسي، ودون إنهاء الاحتلال.

وتابع: "إن سقف الجهود والتحركات السياسية هو محاولة إيجاد تنمية اقتصادية، لتحقيق تعايش بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، ليصبح التعايش طبيعيا".

وعن المطلوب تنفيذه فلسطينيا، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي يقول خريشة: "الخيارات مفتوحة: تطبيق قرارات المجلس المركزي، وقف العلاقة مع الاحتلال وعلى رأسها التنسيق الأمني، والانفكاك من التبعية الاقتصادية".

وأشار خريشة إلى أن "هادي عمرو كان واضحا في لقاءاته في رام الله: الاستمرار في الموضوع الاقتصادي، دون أن يأتي على ذكر وعود الإدارة الأمريكية".

ويتفق المحلل السياسي خالد عمايرة، مع سابقيه في أن واشنطن استعارت جزءا كبيرا من الأسلوب الذي اتبعته إدارة ترامب في التعامل مع الصراع "الذي يتمثل أساسا في إدارة الأزمة، وليس حل الصراع".

وانتقد في حوار مع الأناضول، استمرار القيادة الفلسطينية في اتخاذ نفس الخطوات في التعامل مع الأحداث، وعدم "تعديل خياراتها نحو مسار التسوية السياسية".

ويرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان مرحلة التراجع التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية، "ولذلك جرى مؤخرا دفع 259 مليون دولار منها 40 مليون دولار للأجهزة الأمنية".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.