أحزاب يمنية تدعو الحكومة للتعامل بجدية إزاء "تمرد الانتقالي"

اليمن / عبدالله أحمد / الأناضول

أدان تحالف الأحزاب اليمنية الداعمة للحكومة، الإثنين، "تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على الدولة وانتهاكه للدستور والقوانين"، داعيا للتعامل معه بجدية.

والسبت، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

واعتبر التحالف الوطني للأحزاب السياسية في بيان (وقع عليه 14 حزبا من أصل 16)، خطوات الانتقالي "تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية، وانقلابا متعمدا على اتفاق الرياض، واستمرارا لتمرده المسلح".

ودعا الحكومة إلى "التعامل بجدية أمام التحديات التي فرضها المجلس الانتقالي، وتحويل البيان الحكومي الذي صدر الأحد، إلى إجراءات عملية تحفظ هيبة الدولة وتبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية".

واتهم تحالف الأحزاب اليمنية، الانتقالي بـ"ضرب مشروع الشراكة الوطنية من جذوره، وإضافة تعقيدات جديدة للأوضاع في المحافظات المحررة (من الحوثيين)".

وأكد على "ضرورة توحيد الجهود باتجاه دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية ضد انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

ولم يوقع الحزب الاشتراكي اليمني (أحد مكونات التحالف الحزبي) على البيان، لكنه انفرد بإصدار بيان آخر منفرد بلغة ناعمة، تجاه الانتقالي (ينتمي غالبية قياداته إلى الحزب سابقا).

وقال الاشتراكي: "التداعيات الناجمة عن بيان المجلس الانتقالي هي أعمال ستؤدي إلى تقويض السلطة الشرعية وسيترتب عليها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المحافظات المحررة".

ودعا الانتقالي الى "التخلي عن بيانه، كما دعا السلطة الشرعية إلى ضبط النفس".

من جهته، قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، إن إعلان الانتقالي المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا في ظل المعطيات الراهنة (لم يحددها) أمر "يدعو للسخرية أكثر من القلق".

ووصف المستشار الرئاسي في تغريدة عبر تويتر، "الانتقالي الجنوبي" بأنه "أداة هدم وليس أداة بناء، عمل على تعطيل الحياة وصنع الفوضى بعدن معتقدا نجاح دعوته في الانفصال".

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن جنوبي البلاد، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب النزاع المسلح بينهما في الجنوب، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.