تلويح واشنطن بعقوبات هل ينقذ انتخابات الصومال؟ (تحليل)

مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول

بعد فشل قادة الصومال في تنفيذ جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكثر من 5 مرات خلال 18 شهرا دخلت واشنطن على خط الأزمة مهددة بفرض عقوبات على كل من يعرقل اتفاقا جديدا بشأن المسار الانتخابي.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قالت الخارجية الأمريكية، عبر بيان، إن "انتخابات الصومال تأخرت أكثر من عام عن موعدها"، وإن واشنطن "مستعدة لاتّخاذ إجراءات ضد من يعرقلون إجراءها، إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المؤتمر التشاوري الوطني".

هذا التهديد، وفق محللين، موجه إلى الفاعلين السياسيين والنظام الحالي، لثنيهم عن احتمال تقويض جدول الانتخابات الأخير الذي جرى التوصل إليه خلال المؤتمر التشاوري، في 9 يناير الجاري.

واتفق رئيس الحكومة، محمد حسين روبلى، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس، في هذا المؤتمر على الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان-275 نائبا) خلال 40 يوما بين 15 يناير و25 فبراير/ شباط المقبل.

وتعثر تنظيم الانتخابات مرارا جراء خلافات حول إجراءاتها، ونشبت أزمة سياسية بين روبلي ورئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، وتبادلا اتهامات بالمسؤولية عن فشل العملية الانتخابية.

هذه الأزمة بين "فرماجو" و"روبلي"، بحسب محللين، زادت مخاوف شركاء الصومال الدوليين، وفي مقدمتهم واشنطن، من احتمال الانزلاق إلى الفوضى، إذ يرون أن الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة في بلد هش يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار حكومته المركزية عام 1991.

وخيم التباطؤ على العملية الانتخابية طيلة عام 2021؛ جراء خلافات حول إجراءاتها، ولاسيما تشكيل اللجان الخاصة بها، ولذا لم يكتمل إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي كما كان متفقا عليه، ما استدعى اتفاقا جديدا على موعد ينتهي في 25 فبراير المقبل.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اكتملت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان- 54 عضوا)، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب في بعض الولايات، بينما لم يتحدد بعد تاريخ لإجراء انتخابات رئاسية.

وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر 2020، فيما انتهت ولاية "فرماجو" في 8 فبراير 2021، لكنه مستمر في الرئاسة لعدم اكتمال العملية الانتخابية بعد.

** التزام متوقع

وغداة التهديدات الأمريكية علَّق عليها "روبلي" ضمنيا بقوله: ندرك الرسائل الصادرة من قبل شركائنا لتنفيذ جدول الانتخابات، وعلينا الالتزام بالسقف الزمني للانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي من أجل انتهاء الأزمة السياسية.

واعتبر محمد آمين، نائب برلماني سابق، في حديث للأناضول، أن "تصريح رئيس الحكومة يعكس مدى تفاعل حكومته مع تهديدات واشنطن، محاولا في الوقت نفسه تصوير نفسه كشخصية غير معرقلة للانتخابات".

وتابع: "روبلي يستقوي بالتهديدات الأمريكية للضغط على رؤساء الولايات الفيدرالية كي يلتزموا بجدول الانتخابات".

وحول احتمال أن يسهم تهديد واشنطن في تنفيذ جدول الانتخابات، قال آمين إن "الرسائل الأمريكية واضحة وموجهة للشخصيات الفاعلة في العملية لانتخابية، وأتوقع التزام السياسيين هذه المرة بالجدول الذي سيعيد البلاد إلى مسار التداول السلمي للسطلة، بعد أن صار محل شك بسبب الخلافات السياسية".

** منافسة صينية- روسية

أما حسن شيخ، أستاذ في العلاقات الدولية، فقال للأناضول إن "رسائل التهديد الأمريكية ليست محض صدفة، وإنما تنطلق من رغبة واشنطن الكاملة في إنجاح جهود دعمها للصومال طيلة السنوات الماضية".

وأردف: "واشنطن هي الداعم الأكبر للصومال في شتى المجالات، ولا تريد أ ن تنزلق البلاد إلى مرحلة الفوضى".

وزاد بأنها "تدرك ما يجري في إثيوبيا (جارة الصومال) من تدهور أمني ناجم عن تأخر العملية الانتخابية، ولتفادي هذا السيناريو بدأت تصَّعد لغة التهديدات لإجبار قادة الصومال على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ورأى أن هذه "التهديدات تحمل رسائل عدة على الصعيد الداخلي، منها ضرورة تخلي قادة البلاد عن خلافاتهم السياسية، وعدم التباطؤ في الانتخابات من قبل رؤساء الولايات الفيدرالية، حيث لم تبدأ ولاية بونتلاند انتخابات مجلس الشعب حتى الآن رغم إجراء بعض الولايات للانتخابات منتصف نوفمبر الماضي".

أما خارجيا، فاعتبر "شيخ" أن "واشنطن تشعر أيضا بوجود منافسة في المنطقة من قبل الصين وروسيا، وبهذه التهديدات تهدف إلى تعزيز دورها في البلد الذي يمر في مرحلة انتقالية من السهل التأثير عليها سياسيا وأمنيا من قوى خارجية ربما منافسة (لواشنطن)".

** تهديدات مؤثرة

ووفق عبد الرحمن معلم، صحفي ومحلل سياسي، في حديث للأناضول، فإن "التهديدات الأمريكية مؤثرة وفعالة على السياسة الصومالية".

وتابع أن "التهديدات الأمريكية في أبريل/نيسان 2021 أعادت العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، بعد إعلان واشنطن استعدادها معاقبة كل من يقوض السلام والاستقرار في البلاد، إثر محاولة البرلمان تمديد ولاية الرئيس فرماجو المنتهية لمدة عامين".

واستطرد عبد الرحمن: "تهديدات واشنطن الحالية، والتي تضمنت فرض عقوبات على المعرقلين في حال تأجيل الانتخابات مجددا، تمنح الشعب الصومالي، المتخوف من تداعيات عدم إجراء الانتخابات، نوعا من الأمل، كما تشكل ضغطا على الفاعلين السياسيين".

وأردف أن هذه "التهديدات ربما لا علاقة لها بنزاهة وشفافية الانتخابات؛ بسبب صيغة الانتخابات غير المباشرة، وهي عملية سهلة التزوير، سواء من قبل النظام الحالي أو رؤساء الولايات الفيدرالية، لكنها (التهديدات) تراعي التزام الفاعلين السياسيين بجدول الانتخابات المتفق عليه".

وفي الصومال، يختار شيوخ القبائل وممثلون للمجتمع المدني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات على مستوى الولايات، حوالي 30 ألف مندوب ينتخبون أعضاء مجلس الشعب، أما أعضاء مجلس الشيوخ فينتخبهم أعضاء برلمانات الولايات.

** العقوبات المحتملة

وبشأن العقوبات الأمريكية المحتملة في حال عرقلة الانتخابات، قال عبد الرحمن عينتى، وزير التخطيط الصومالي الأسبق، في تصريح متلفز مؤخرا، إن واشنطن لديها خيارات عديدة لفرض عقوبات، منها ما يُفرض على الدول والأشخاص حسب توجه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه البلاد.

وفي تهديداتها الأخيرة، لوحت واشنطن بحظر إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمن يعرقلون إجراء الانتخابات في الصومال.

وتابع "عينتي" أنه رغم قلة تأثير عقوبة حظر إصدار التأشيرات، إلا أنها تستهدف النيل من أو الإضرار بصوة الفرد العامة.