وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مكي: "المشكلة الأساسية في مشروع القانون التي أثارت اعتراضات القضاة هي المتعلقة بالنزول بسن تقاعد القضاة إلى 65 عاما، بدلا من 70 ، وهو ما يمكن تجاوزه بأن يتم تطبيق القانون على من لم يصل بعد لسن 65 عاما، ولا يطبق على الذين تجاوزوه حاليا".
وتابع مكي الذي تقدم باستقالته من منصب وزير العدل احتجاجا على مشروع القانون، قبل أيام من تغييره في التعديل الوزاري الأخير: "أنا كنت وتيار استقلال القضاء من المطالبين بالنزول بسن التقاعد في القضاة إلى 65 عاما، ولكن ربط هذا التوجه بمقولة (تطهير القضاء) هو الذي أثار الاستياء ".
ويؤدي مشروع القانون، حال إقراره، إلى إنهاء عمل نحو 4 آلاف قاض، من أصل 12 ألف قاضٍ مصري، وفق تقديرات محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة "نادي قضاة مصر" (نادي اجتماعي للقضاة) في تصريحات سابقة للأناضول.
ووافق مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان التي تتولى التشريع مؤقتا)، اليوم السبت، على إحالة مشروع قانون السلطة القضائية، المثير للجدل، إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشاتها من حيث الموضوع.
ويرى مراقبون أن من شأن مناقشة مجلس الشورى لهذا المشورع أن تزيد من وتيرة الخلافات بين السلطة الحاكمة من جهة والمعارضة والقضاة من جهة أخرى.
من جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنه لن يقبل بأي اعتداء على استقلال القضاء في عهده، أو أن "تجري مذبحة للقضاة خلال وجوده داخل الوزارة بأي صورة"، مشددا على أنه "سيظل قاضيا، يدافع عن استقلال القضاء".
وأوضح بجاتو، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، تعقيبا على موافقة أغلبية مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مقترحات قوانين السلطة القضائية، أن الإحالة إلى اللجنة التشريعية، جاءت دون مناقشة، والفرصة لازالت متاحة لحدوث حالة من الانفراجة بشأن القانون، خاصة وإنه -بحسب المادة 169 من الدستور- لابد من عرض مشاريع القوانين الثلاث المقدمة من النواب على كافة الهيئات القضائية، لأخذ الرأي بشأنها.
ورحب بجاتو، بالرسالة – التي وصفها بالإيجابية - لرئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، إلى شيوخ القضاة - لمن فوق الستين عاما - وتأكيده على عدم التعرض لهم، مشيرا إلى أنه "شخصيا ضد تخفيض سن القضاة موضوعيا وإجرائيا، ومع إلغاء هذه المادة من مشروعات القوانين المقدمة".
وطالب بجاتو، القضاة، بتقديم مشروعاتهم بشأن القانون إلى الحكومة، على أن تتبناها الحكومة، وتقدمها للبرلمان، لتتم مناقشتها مع المقترحات المقدمة من النواب.
وأضاف وزير الشؤون النيابية أنه "لا أحد يرغب في حدوث احتقان بين السلطتين التشريعية والقضائية، بشرط ألا تفتئت أو تتغول سلطة على أخرى".
على الجانب الآخر، قال علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر إن مجلس إدارة النادى برئاسة أحمد الزند يجهز لعقد اجتماع لمناقشة موافقة أعضاء مجلس الشورى على إحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأشار قنديل إلى أن مجلس إدارة النادي سيجتمع غدا الأحد على أقصى تقدير لمناقشة التصعيد الطارئ من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون السلطة القضائية.
وبين أن النادي سيبحث اتخاذ مواقف حاسمة تجاه موقف مجلس الشورى ومن بينها احتمالية الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة.
ووافق مجلس الشورى اليوم على إحالة مشروع قانون "السلطة القضائية" للجنة التشريعية للبدء في مناقشته من حيث الموضوع، وهو ما قوبل بهتاف من نواب المعارضة من أحزاب "التيار المدني" والمستقلين داخل الجلسة "باطل.. باطل"، ووقفوا مرتدين الأوشحة السوداء، واصفين القرار بأنه "إجراء باطل"، في حين التزم نواب حزب "النور" المنبثق من الدعوة السلفية الصمت.
