محمد عبد المقصود
القاهرة ـ الأناضول
اعتبر وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود أن الأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليًا هي "أزمة إعلامية في المقام الأول"، ورأى أن استقرار البلاد "يبدأ بتعقل الإعلام ومصداقيته".
وفي بيان صدر اليوم وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، قال عبد المقصود إن "الأزمة السياسية التى تعيشها مصر الآن هى أزمة إعلامية فى المقام الأول".
وأوضح أن "كثيراً من وسائل الإعلام لا تعمل على تقريب وجهات النظر، بل كل ما يشغلها هو إحداث الفرقة والوقيعة بين الأطياف السياسية المختلفة".
ورأى أن "أزمة مصر في جانب كبير منها بسبب بعض وسائل الإعلام ، وأن استقرار مصر يبدأ بتعقل الإعلام ومصداقيته".
وفي تصريحات للصحفيين أمس، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس مرسي "وجه بسحب البلاغات التي تقدمت بها الرئاسة ضد صحفيين وإعلاميين فورًا؛ وذلك احترامًا لحرية التعبير والصحافة"، وهو القرار الذي أشاد به الوزير المصري.
وأكد عبد المقصود على أن الرئيس مرسي "لم يتقدم شخصياً بأي بلاغ ضد أى من الإعلاميين، وأن الرئيس تحلى برحابة الصدر رغم التجاوزات التى صدرت بحقه من قبل البعض".
وأوضح الوزير أن "الإدارة القانونية (في الرئاسة) هي من توجهت للنيابة العامة ببلاغات ضد بعض الإعلاميين؛ حفاظاً على مقام منصب الرئيس ومكانة الرئاسة التى تعبر عن الشعب المصري دون توجيه من الرئيس محمد مرسي".
وأضاف أن "الرئيس مرسي كان ولا يزال منحازاً لحرية الرأى والتعبير"، لافتاً في هذا الصدد إلى مشاركة الرئيس المصري في وقفة مدافعة عن حرية الإعلام أثناء قيادته للكتلة المعارضة الرئيسية فى البرلمان المصري خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2005.
وأشار أيضاً إلى أن الرئيس مرسي "هو الذى أصدر أول قرار بقانون يلغي عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين فى جرائم النشر عندما انتقلت إليه سلطة التشريع بعد انتخابه رئيساً في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وأن إقدامه على هذه الخطوة كان بمبادرة منه ودون طلب من أحد".
