عبد الرزاق بن عبد الله
الجزائر ـ الأناضول
أعلن خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق الأربعاء أن النائب العام السويسري استدعاه الخميس الماضي للتحقيق معه في شكاوى تتعلق بممارسة التعذيب خلال تسعينيات القرن الماضي بحق معارضين.
وقال نزار في بيان نشره موقع اليكتروني مقرب منه :"تم استدعائي يوم 2 مايو (آذار) من طرف النائب العام الفدرالي السويسري وحضرت صباحا إلى مدينة لوزان واستمرت الجلسة " لعدة ساعات.
ورفض وزير الدفاع الأسبق الخوض في تفاصيل الجلسة قائلا: "من غير المفيد التطرق للتفاصيل لأن الموضوع تم تناوله خلال جلسة 20 أكتوبر (تشرين الثاني) 2011".
ويعد نزار، الذي شغل منصب وزير دفاع الجزائر بين عامي 1990 و1994، من أقوى رجال النظام في عقد التسعينيات، الذي شهد صداما مسلحا بين السلطة ومسلحين إسلاميين عقب إلغاء انتخابات برلمانية فاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور حاليا.
واعتقل اللواء الجزائري المتقاعد (75 عاما) في شهر أكتوبر /تشرين الثاني 2011 لدى زيارته سويسرا للعلاج وتم استجوابه من قبل النيابة العامة بشأن شكوى تقدمت بها الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب (TRIAL- غير حكومية ) واثنان من المعارضين الجزائريين المقيمين في سويسرا يقولان إنهما كانا ضحية للتعذيب خلال التسعينيات.
وقد أفرج عن نزار بعد تحقيقات معه وتعهده بالاستجابة لأي استدعاء جديد من العدالة السويسرية.
وأشار اللواء نزار إلى أنه "بمجرد وصول الاستدعاء هذه المرة" قررت الانتقال إلى سويسرا لعدم التعرض مستقبلا لقرار يحد من حرية تنقلي" خارج الجزائري.
وانتقد المسؤول الجزائري السابق هذه المتابعة بالقول "هذان العنصران من الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يمكن أن يكونا سببا لإصدار مذكرة توقيف في حقي بدون القيام بتحقيق أولي حول الاتهامات".
