حازم بدر
القاهرة - الأناضول
"اليوم هو أول خطوة في طريق الوصول لمستوى المحاكم التركية".. بهذه العبارة استهل هاني محمود، وزير الاتصالات المصري، كلمته اليوم الإثنين خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم أسوة بما يحدث في تركيا.
محمود، الذي عمل في تركيا لعدة سنوات كرئيس لإحدى شركات الاتصالات، قال "أثناء عملي هناك اضطررت للذهاب إلى محكمة تركية، وهالني ما شاهدته من الاستعانة بالتكنولوجيا في تسهيل إجراءات التقاضي، ولذلك تحمست شخصيًا لهذا المشروع الذي ننفذه مع وزارة العدل".
ويهدف هذا المشروع الذي تساهم فيه وزارة الاتصالات بمبلغ 30 مليون جنيه (4 ملايين و700 ألف دولار تقريباً) إلى إدخال التكنولوجيا في كل إجراءات التقاضي بمصر، بما يؤدي إلى اختصار وقت القضايا داخل أروقة المحاكم.
من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، إنه لا يسعى فقط إلى تسهيل إجراءات التقاضي، لكنه يسعى – أيضًا – إلى إشراك المواطن فيما سيتم إقراره من قوانين.
وأوضح وزير العدل المصري أن "المشروع يتضمن آلية تسمح لنا باستقبال ردود أفعال المواطنين حول ما يتم إقراره من قوانين للعمل على تعديلها وفقًا لما نتلقاه، حتى تكون القوانين توافقية".
وأضاف أثناء توقيعه للبروتوكول "أنا لا أسعى فقط للوصول خلال خمس سنوات لما طبقته المحاكم التركية من الداخل، ولكن أسعى أيضًا لمحاكاة الشكل الخارجي"، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الخارجية المصري إمداده بصور للمحاكم التركية من الداخل والخارج للعمل على محاكاتها، ووعده الوزير بتوفير ذلك خلال أسبوعين.
