وليد فودة
القاهرة-الأناضول
قال وزير العدل المصري الجديد، أحمد سليمان، إن الأزمة القضائية القائمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية "تصعيد غير مبرر" من جانب بعض القضاة.
وأضاف الوزير، الذي جاء ضمن التعديل الوزاري الأخير لمراسل "الأناضول"، في أول حوار له قبل مباشرة عمله، إن المشروع، الذي ينص على تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60، ويرفضه قطاع كبير منهم، ما زال قيد البحث، ولم يدلِ مجلس القضاء الأعلى (الكيان الرسمي المنوط به إدارة شؤون القضاة في مصر) بدلوه فيه بعد.
وتطرق الحوار إلى أزمة قطاع من القضاة مع الرئاسة حول النائب العام الجديد، طلعت عبد الله، الذي يرى هؤلاء أنه "غير شرعي"، حيث عينه الرئيس، محمد مرسي، بموجب إعلان دستوري أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عزل فيه أيضا النائب السابق، عبد الله محمود، دون التقيد بالدستور الذي يمنع عزل النائب العام، ويلزم الرئيس بأخذ رأي القضاة في تعيين النائب الجديد.
وعن مهام منصبه الجديد قال إن أول ما سيبدأ به عمله هو استكمال ما بدأه سلفه المستقيل أحمد مكي في عملية تطوير إجراءات التقاضي بحيث تكون جميع مراحل التقاضي إليكترونية.
وجاء نص الحوار كالتالي:
* توليت الوزارة والمؤسسة القضائية تشهد العديد من الأزمات حاليا، ومنها أزمة خفض سن تقاعد القضاة ومشروع السلطة القضائية الجديد، فكيف ستتعامل معه؟
الدستور يوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في أي تعديل يطرأ على الأمور المتعلقة بالقضاء والقضاة، وأحب الإشارة إلى أن ما ذكر في موضوع خفض سن القضاة كان مجرد اقتراح لم يناقش، ولم يعرض على مجلس القضاء الأعلى؛ وبالتالي فلن يتم تنفيذ أي مقترح إلا بعد الرجوع لمجلس القضاء، وهذا ليس تفضلا من أحد، ولكنه تطبيقا للدستور الذي يعد الوثيقة والمرجع لكل الأمور.
* طالما الأمر مجرد اقتراح لم يتم إقراره فما تفسيرك للضجة التي أثيرت وخلفت أزمة كبيرة بين القضاة والرئاسة؟
أرى أن معالجة الأزمة كانت خاطئة من جميع جوانبها، وكان هناك تصعيد غير مبرر لأن المقترحات المقدمة لم تتبلور بشكل نهائي، ولم تعرض على مجلس القضاء، واعتقد أن مؤتمر العدالة الذي نحضر له سيضع الأمور في نصابها مرة أخرى؛ بما يضمن للقضاة حقوقهم، وبشكل يتوافق مع الدستور والقانون ويرضي جميع الأطراف.
* وماذا عن أزمة النائب العام التي دخلت ساحات التقاضي للمطالبة برحيله عن منصبه بدعوى أنه غير شرعي؟
أمر النائب العام متروك للقضاء ليقول كلمته فيه؛ فدائرة رجال القضاء بمحكمة النقض هي صاحبة القول الفصل فيه، وعلينا جميعا احترام مكانتها الرفيعة والرضوخ للقانون أيا كان الحكم في تلك القضية.
* البعض يرى أن هناك خلافا في الرؤى والمواقف بينك وبين رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، على مدار السنوات الماضية، فكيف ستتعامل معه وفقا لمنصبك الجديد؟
يقول ربنا سبحانه وتعالي "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك"؛ فكل يختار طريقه وموقفه واتجاهه، وأنا سأتعاون مع الجميع بحكم مسئوليتي للوصول إلى ما يرضي الله أولا، ثم تحقيق تطلعات الشعب المصري والقضاة.
* ما هو الأمر الذي توليه اهتماما خاصا لتبدأ به عملك الجديد؟
سيكون تطوير إجراءات التقاضي إليكترونيا هو أول ما أوليه اهتمامي؛ إكمالا لما بدأه المستشار أحمد مكي، وسأحرص على أن تكون العملية كلها إليكترونية، بدءا من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم وحصول طرفي النزاع علي نسخة منه، مرورا بتقديم المذكرات والمستندات كما هو متبع في عدد من البلدان المتقدمة في هذا المجال.
* هل اطلعت علي نظام التقاضي في تلك الدول ومعرفة كيفية تطويره؟
كنت في تركيا الشهر الماضي في مؤتمر قضائي، واطلعت علي النظام هناك، وهو نظام منضبط للغاية، وأتمنى أن نصل إلى درجة التيسير علي المواطنين كما يحدث هناك.
* السنوات السابقة شهدت تعاونا تاما بينك وبين الوزير السابق، أحمد مكي، فكيف تقيم تجربته في وزارة العدل؟
بداية أنا أدعو الله لشيخ القضاء المصري الجليل أحمد مكي بموفور الصحة وطول العمر؛ فهذا الرجل قدم لمصر مالم يقدمه غيره منذ بدأ عمله في النيابة العامة قبل نصف قرن، مدافعا عن استقلالها واستقلال القضاء، وتاريخه مشرف حتى قدم استقالته اعتراضا علي قانون السلطة القضائية، وتحمَّل مالا يطيقه بشر من تشويه وتجريح، وظل صامدا حتي قدم استقالته.
