تونس/ الأناضول/ رضا التمتام ـ دعا وزير الدفاع التونسي رشيد الصبّاغ، اليوم الجمعة، إلى مد العمل بقانون الطوارئ وتنفيذه بـ"كلّ صرامة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بحضور رؤساء الدولة "محمد المنصف المرزوقي"، والحكومة "علي العريض"، والمجلس التأسيسي "مصطفى بن جعفر"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وفرض قانون الطوارئ في تونس منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي غادر إلى السعودية.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
ومنذ الإطاحة ببن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
وقال الصباغ إن الإجراءات الأمنية مستقبلاً "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان"، مؤكدًا على أنه "سيتمّ التشديد في إنفاذ القانون مستقبلاً ولو بـ"استعمال القوّة".
وشدد على أنّه لا يمكن القبول بـ"التعدّي على مؤسسات الدولة"، قائلاً: "الأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وأنّه لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيّا كان وحتى إن لزم الأمر التدخّل بالقوّة".
ومن المنتظر أن تنتهى حالة الطوارئ التي وقع فرضها منذ الثورة بداية الشهر المقبل، إلاّ أن خبراء رأوا أن رئيس الجمهورية من الممكن أن يمدّد في حالة الطوارئ شهرًا آخر؛ نظرًا لعدم استقرار الوضع الأمني.
