إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
يعقد وزراء الإعلام العرب، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة وقف بث إعلام حزب الله وكذلك آليات تفعيل ميثاق العمل الإعلامي ودور الإعلام في دعم القضية الفلسطينية.
وقال السفير ياسر عبد المنعم، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، إنه "تمت إحالة الطلب المقدم من البحرين بشأن وقف بث وسائل الإعلام التابعة لحزب الله اللبناني (قناة المنار الفضائية وإذاعة النور) إلي الاجتماع الوزاري المقرر غدا والذي يمتد عمله ليومين".
وكانت البحرين طالبت مجلس وزراء الإعلام العرب، أمس الأحد، بإلغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام (تليفزيون المنار وإذاعة النور التابعان لحزب الله اللبناني) من اتحاد إذاعات الدول العربية وإلغاء ترخيصها على الأقمار الصناعية العربية وخاصة (عرب سات) و(نايل سات).
واتهمت المنامة، في طلبها، المجموعة اللبنانية بـ "بث الأكاذيب ومعلومات غير دقيقة من مصادر غير موثوقة خاصة في الشأن البحريني ونشر بيانات كاذبة لتشويه قوات درع الجزيرة والتحريض على الكراهية والعداوة والتمييز والتعصب والإرهاب".
وفي سياق متصل، قال "عبد المنعم"، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن "جدول أعمال للدورة الـ44 لمؤتمر وزراء الإعلام العرب والمؤجل منذ عامين بسبب أحداث الربيع العربي، يتضمن 16 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل الإعلامي العربي المشترك، وفي مقدمتها إيجاد آلية لمنع التشويش على الأقمار الصناعية العربية".
وأضاف أن جدول الأعمال يضم أيضا "مناقشة المقترح المصري بتفعيل ميثاق العمل الإعلامي العربي بعد ثورات الربيع العربي".
وأوضح أنه سيجري غداً "انتخاب دولتين ليكتمل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الـ8، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس ووكيلين".
وكان آخر اجتماع لمجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو/حزيران 2010.
ويضم المكتب التنفيذي حاليا 6 دول هي قطر والعراق وليبيا والأردن والإمارات والبحرين.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أوصي خلال ختام اجتماعاته، اليوم الإثنين، باتخاذ موقف سياسي موحد ضد الدول التي تقوم بالتشويش على الأقمار الصناعية العربية.
ويؤكد مشروع القرار الذي رفعه المكتب التنفيذي إلى مجلس الوزراء على احترام الدول مانحة تراخيص البث الفضائي والشركات المشغلة للأقمار الصناعية للمعايير والضوابط وميثاق الشرف الإعلامي في البث الفضائي.
ويطلب المشروع من وزارات الإعلام العربية وضع قوانين تنظيمية على مستوى كل دولة من الدول الأعضاء تجرم عملية القرصنة الفضائية والمتمثلة في التشويش على الأقمار الصناعية العربية، مع ضرورة وضع العقوبات اللازمة وتنفيذها ضد المخالفين.
