عبد الرحمن فتحي، عبد الناصر سليمان
القاهرة - الأناضول
سادت حالة من الهدوء الحذر ميدان التحرير، وسط القاهرة، بعد نحو ساعتين، من قيام عدد من الأهالي وأصحاب المحال التجارية المطلة على الميدان، بطرد معظم المعتصمين به وإزالة كافة الخيام الموجودة بالتحرير وحرق بعض محتوياتها مساء الخميس.
وأفاد مراسل الأناضول أن أهالي المنطقة المحيطة بالميدان سيطروا على الميدان تمامًا وفتحوا كافة مداخله أمام حركة المرور.
ولفت المراسل إلى أن أصحاب المحال التجارية يعملون على حراسة محالهم، وسط حالة ترقب وتخوفات من قيام عدد من الباعة الجائلين الذين كانوا بالميدان بالتجمع والهجوم على تلك المحال، لا سيما أن أهالي المنطقة وأصحاب المحال سمعوا دوي طلقات نارية.
ونفى مراسل الأناضول ما تردد عن تعرض بعض المحال التجارية المطلة على الميدان للاعتداء من قبل الباعة الجائلين والمعتصمين الذين تم إجلاؤهم من ميدان التحرير وحرق خيامهم على يد أصحاب تلك المحال.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخلو فيها الميدان من الخيام منذ أن بدأ الاعتصام به عقب إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث استمر تواجد المعتصمين في الخيام بالتحرير طوال هذه الفترة مع إغلاق مداخل الميدان في معظم الوقت.
وفي الوقت ذاته استمر عدد من كبار السن والنساء من المعتصمين في التواجد في منتصف الميدان وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام دون خيام، فيما لم يتعرض لهم أهالي المنطقة الذين مازالوا يسيطرون على الوضع في الميدان حتى الساعة 19.00 تغ.
وكانت قوات الشرطة أزالت الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة والحجارة الملقاة على مداخل الميدان صباح أمس، وفتحته أمام حركة السيارات، إلا أن المعتصمين أعادوا نصبها مرة أخرى، وظلت حركة المرور متوقفة حتى فجر اليوم.
وفي وقت سابق من صباح اليوم اقتحم عشرات الأشخاص الميدان وطاردوا المعتصمين بداخله، وأعادوا فتحه أمام حركة مرور السيارات، قبل أن يعاود المعتصمون غلقه مرة أخرى.
وسبق أن أعادت الشرطة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية فتح الميدان، ولكن المعتصمين كانوا يعاودون إغلاقه.
ويعتصم العشرات في ميدان التحرير منذ نحو 4 أشهر؛ احتجاجًا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره الرئيس، محمد مرسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لحين وضع دستور جديد للبلاد، إلا أن الاعتصام استمر بعد وضع الدستور وإقراره في استفتاء شعبي ديسمبر/ كانون الأول؛ حيث طالب المعتصمون بتعديل الدستور، فيما يطالب بعضهم برحيل مرسي.
