عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
انتقد معارضون مصريون استمرار "مكتب إرشاد" جماعة الإخوان المسلمين في مصر عقد اجتماعاته الدورية خلال الأسبوع الجاري، والذي عادة ما يناقش قضايا سياسية، رغم إعلان الجماعة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي تقنين أوضاعها كـ"جمعية أهلية"، وهو ما يحظر عليها وفقًا للقانون القيام بأي نشاط سياسي.
لكن جماعة الإخوان اعتبرت أن اجتماعات مكتب الإرشاد "قانونية" على اعتبار أن الجماعة لم يصدر بحقها حكم قضائي بالحل حتى الآن.
وعقد مكتب الإرشاد اجتماعين يومي السبت والأربعاء الماضيين وهما اجتماعان يعقدهما المكتب بشكل أسبوعي، وهو ما انتقدته جهات وشخصيات معارضة بينها، شحاتة محمد شحاتة، مدير مركز الشفافية والنزاهة (وهو مركز حقوقي مستقل)، الذي اعتبر أن وضع جماعة الإخوان المسلمين "لا يزال غير قانوني، ومن ثم لا يحق لها القيام بأي نشاط".
واتهم شحاتة جماعة الإخوان بـ"تحدي القانون في ممارستها العامة منذ إنشائها" في عام 1928، وقال: "الأمر أعقد وأعمق من ذلك ويتعلق بفكر الجماعة وعقيدتها المبنية على التمكين لها في شتى تفاصيل الحياة في مصر".
في المقابل، نفى عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن "تكون الجماعة تواجه أي عقبات أمام استمرار نشاطاتها المختلفة بما فيها عقد اجتماعات مكتب الإرشاد"، مشددًا على أن "الجماعة لم يصدر قرار بحلها بعد، ولا يزال وضعها القانوني صحيحًا".
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أضاف: "الجماعة لديها أحكام توثق وضعها القانوني باعتبارها هيئة إسلامية جامعة، وإنشاء جمعية باسم الإخوان لا ينفي تلك القانونية".
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر بشكل مفاجئ، الأسبوع الماضي، أنها قننت وضعها، وأصبحت جمعية أهلية مشهرة رسميًّا تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين".
وجاء إعلان الجماعة عن تقنين وضعها بعد ساعات من صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، وهي هيئة استشارية تتكون من خبراء قانونيين، يوصي بتأييد قرار السلطات المصرية الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ويرفض طعنًا سابقًا للجماعة على قرار الحل.
وفي السياق ذاته، استنكر عبد المقصود ما اعتبره "هجومًا من منظمات وحركات ظلت تنادي بالحريات وعدم تقييد عمل المنظمات الأهلية"، معتبرًا إياه مبنيًا على "تناقضات وازدواجية لدى تلك المنظمات ويعبر عن إفلاس سياسي وفقر قانوني".
وتابع: "ننتظر إصدار قانون حضاري وراق يتيح مساحة من الحرية للنشاط الأهلي كما هو الحال في الدول المتقدمة، وسنكون أول من سيقنن وضعه بشكل كامل عليه".
وكثيرًا ما أعلنت جماعة الإخوان رفضها خلال الأعوام الماضية الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي والصادر في عام 2002، وتقول إن هذا القانون صنعه جهاز مباحث أمن الدولة (الذي أصبح جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011)، ولا يصلح لكل الجمعيات حتى الصغيرة منها.
ويحظر هذا القانون على الجميعات ممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات؛ ما يعني أنه لا يناسب جماعة الإخوان التي تتبنى مواقف سياسية في القضايا المصرية والعالمية، والتي أسست حزب "الحرية والعدالة" عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وترأسه محمد مرسي الرئيس المصري الحالي قبل أن يتولى سدة الحكم كأول رئيس منتخب بعد الثورة في يونيو/ حزيران الماضي.
ولجماعة الإخوان حتى الآن مرشد ومكتب إرشاد يعد بمثابة هيئتها القيادية.
وعانت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها عام 1928 حتى ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 (في أغلب الفترات) من عدم اعتراف السلطات بها، وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصفها دومًا بـ"المحظورة".
