رضا التمتام - هاجر المطيري
تونس ـ الأناضول
استأنف نواب الكتل النيابية المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) نشاطهم بالمجلس صباح اليوم الخميس حيث حضروا جلسته العامة الطارئة بعد مقاطعته لعدة أيام.
وانسحب 51 من نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي من إحدى جلسات المجلس الاثنين الماضي، وجلسوا في المكان المخصص للإعلاميين؛ احتجاجًا على مقتل شكري بلعيد المعارض اليساري والقيادي بكتلة "الجبهة الشعبية"، والذي اغتاله مجهولون الأسبوع الماضي، كما قرر النواب المنسحبون تعليق نشاطهم بالمجلس إلى حين عقد جلسة عامة طارئة لمناقشة تداعيات اغتيال بلعيد وهي الجلسة التي عقدت اليوم.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس التأسيسي التونسي 217 نائبًا من بينهم 59 معارضًا.
وفي بيان لهم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه اليوم قال نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة العامة الطارئة التي خُصصت لمناقشة تداعيات أزمة اغتيال بلعيد، إن "استئناف نشاطنا جاء بعد الاستجابة لمطالبنا لانعقاد جلسة عامة للنظر في الوضع السياسي العام".
وشهدت جلسة اليوم التي حضرها 155 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، تجاذبات متعدّدة بخصوص تقييم الوضع الحالي للبلاد وإيجاد الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية .
وتحمِّل أحزاب معارضة بتونس حكومة حمادي الجبالي المسئولية السياسية عن مقتل بلعيد حيث تقول إن الحكومة مطالبة بحماية كافة المواطنين.
وفي سياق أخر، عبّر ممثلو الكتل النيابية المعارضة في بيانهم عن دعمهم لمبادرة الجبالي التي طرحها مؤخرًا حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلّة.
وتشهد الساحة السياسية الحزبية انقسامًا حول تشكيلة الحكومة المقبلة، ما بين مؤيد ومعارض لطرح الجبالي بأن تكون حكومة كفاءات وليس حزبية.
