رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
عجز نواب المعارضة التونسية داخل المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) اليوم الثلاثاء عن سحب الثقة من وزيرة المرأة سهام بادي خلال جلسة عامة تم تخصيصها لمساءلة الوزيرة على خلفية حادثة اغتصاب طفلة ذات ثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال.
وإثر نقاش استمر نحو أربع ساعات، صوت 70 نائبا فقط على سحب الثقة من الوزيرة، في الوقت الذي كان يحتاج فيه النواب المتقدّمون بلائحة سحب الثقة إلى تصويت الأغلبية المطلقة أي 109 نائبا، من مجموع 217 لتمرير اللائحة حسب النظام الداخلي للمجلس.
وصّوت 90 نائبا معظمهم من كتل الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب النهضة (الإسلامي) ضدّ سحب الثقة في حين تحفّظ 14 عن التصويت وتغيّب باقي النواب عن الجلسة.
وتقدم 78 نائبا من المجلس التأسيسي الأسبوع الماضي بـ"لائحة لوم " لسحب الثقة من وزيرة المرأة سهام بادي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ) بعد حادثة اغتصاب طفلة ذات ثلاث سنوات بروضة أطفال بالمرسى قرب الضاحية الشمالية للعاصمة .
وانتقد النواب ما اعتبروه "عدم تحمّل الوزيرة سهام بادي مسؤولياتها في مراقبة رياض الأطفال وحمايتهم من ظواهر الاغتصاب والعنف ".
واعتبرت نجلاء بوريال نائبة عن حزب التحالف الديمقراطي المعارض أن الوزيرة "لم تستنكر الحادثة وحاولت الدفاع عن المغتصب".
من جهتها ردّت الوزيرة بأن "القضاء هو المخوّل للنظر في قضية الاغتصاب وتتبع الجاني".
