إيمان نصار
القاهرة ـ الأناضول
تقدم عدد من نواب حركة فتح بدعوة لإنعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني لبحث تداعيات استقالة رئيس الوزراء سلام فياض ومناقشة سبل تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
جاء ذلك بحسب النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر في تصريحات عبر الهاتف لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء.
وأشارت النائب أبو بكر إلى أن "نواب الحركة ينتظرون عودة الرئيس عباس من زيارته الخارجية للبث في دعوتهم لانعقاد المجلس التشريعي، معربة عن رأيها أن "السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام الفلسطيني هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي".
ولم ينعقد المجلس التشريعي في رام الله بشكل كامل أو رسمي، منذ بداية الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007، لكن حكومة حماس تعقده بشكل دوري في قطاع غزة، بمشاركة أعضاء كتلة حماس فقط.
وجاءت استقالة فياض في ضوء خلاف نشب مع عباس إثر قبول فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعد أن رفضها عباس مطلع مارس/ آذار الماضي.
ورأت النائب أبو بكر أن "استقالة فياض أثبتت وجود قيادة سياسية قادرة على ادارة الحكم، والوقوف أمام الاملاءات الخارجية وخاصة الأمريكية التي كانت تضغط من أجل بقاء فياض في منصبه".
وفي ردها على ما اذا كان لدى حركتها أي من الأسماء لترشيحها لمنصب رئيس الوزراء، في حال عدم التوافق على تشكيل حكومة توافقية بين حركتي فتح وحماس، أبدت النائب أبو بكر دعمها "لأي شخصية مناضلة تستطيع التصدي للاملاءات الخارجية، وقادرة على لم النسيج الفلسطيني".
وتعتبر نجاة أول الذين طالبوا جهراً، رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بتقديم استقالته فوراً لتجاوزه على حد قولها "كافة الخطوط الحمراء بقبوله استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعد رفض رئيس السلطة محمود عباس لها".
وفيما يتعلق بالمصالحة طالبت النائبة، القيادة الفلسطينية، وحركة حماس، بـ"الإسراع في إنهاء الانقسام، لاستغلال الاجواء بعد استقالة فياض، والعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة الرئيس محمود عباس، لفترة محدودة، تعد من خلالها للانتخابات الفلسطينية العامة"، مؤكدة أن "الانقسام أطاح بالنظام السياسي الفلسطيني".
وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا في فبراير/ شباط العام الماضي، اتفاقاً رعته قطر، في العاصمة الدوحة، يقضي بـ "تولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والبدء في إعمار قطاع غزة، وسط تأكيدات من الطرفين على الجدية في المضي قدماً لإنهاء الانقسام الفلسطيني".
