رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
رفضت نقابة قوات الأمن الجمهوري التونسي مطالب البعض باستقالة وزير الداخلية علي لعريض على خلفية أحداث اقتحام مقرّ السفارة الأمريكية.
واعتبرت النقابة، على لسان أحد مسؤوليها في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه المطالب "تمثل تشكيكًا في مجهودات المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن العام".
وفي تصريحات لمراسل "الأناضول"، قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري بن حمادة، "إننا نرفض مطالب بعض الجهات السياسية باستقالة وزير الداخلية على اعتبارها مطالب سياسية تريد إقحام الأمن الوطني في المعارك السياسية والحسابات الضيّقة".
وأعلنت كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، الجمعة الماضي، اندماجها تحت ما يعرف بـ"نقابة الأمن الجمهوري".
وشدّد بن حمادة على أن "نقابات قوات الأمن الجمهوري لئن ترفض التدخلات السياسية المتأتية من داخل الهيكل الأمني فهي ترفض التدخلات الخارجية المتأتية من قبل الجهات الحزبية التي لها حسابات سياسية وستتصدّى لها".
ودعا بن حمادة إلى تحييد الأمن الوطني عن التجاذبات السياسية فـ"لا ولاءات حزبية لأي كان"، مؤكدًا في نفس السياق وجود بعض الجهات السياسية التي ترغب في"احتواء قوات الأمن الداخلي" بوضعه على "محك الخلافات السياسية".
وأشار إلى أن نقابة قوات الأمن الوطني "ستحارب التسييس المتأتي من خارج المؤسسة الأمنية".
وكانت أحزاب سياسية معارضة قد طالبت الأسبوع الماضي باستقالة لعريض على خلفية "عجزه في حماية السفارة الأمريكية"، كما اتّهمه بعض نواب المجلس التأسيسي التونسي المحسوبين عن المعارضة "بالتواطؤ مع الجماعات السلفية".
من جهته، رفض لعريض هذه الاتهامات، خلال جلسة مساءلة له في المجلس التأسيسي (المؤسسة البرلمانية) مؤخرا، قائلا "إن من يطالبوني بالاستقالة هم من رفضوا تعييني كوزير للداخلية في البداية".
ويتفق التونسيون على أن وزارة الداخلية من أهم الأجهزة التي وظفها نظام بن علي في سياسته القمعية ضد الشعب التونسي، ورغم إبعاد أكثر من 150 قياديًا أمنيًا عن المناصب السيادية بالوزارة مازالت قوى الثورة تطالب وزير الداخلية " بتطهير المؤسسة الأمنية من أتباع النظام السابق ومحاكمة المتورطين في عمليات التعذيب والقتل والقمع".
وحسب بعض المحللين فإن علي لعريض الذي يعد من أبرز قيادات حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم ينتهج سياسة التطهير الجزئي تجاه وزارة الداخلية.
