القاهرة - الأناضول
بينما يخرج المصريون غدا السبت للاستفتاء على الدستور المصري في مرحلته الثانية، فإن استطلاعات الرأي وكذلك نتائج المرحلة الأولى التي مال فيها 56 % بالداخل، و70 % بالخارج لخيار "نعم"، تشير إلى أن مصر مقبلة على ثمانية تغييرات في المشهد السياسي بعد إقرار الدستور الجديد.
"الأناضول" تقدم رصدا لأهم هذه التغييرات، التي يرى عبد الفتاح ماضي استاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية (شمال القاهرة) أنها كفيلة بتحقيق الاستقرار شريطة وجود برلمان قوي ومتوازن قادر على ترجمتها على أرض الواقع من خلال القوانين المكملة للدستور.. وهذه التغييرات هي:
أولا : لن يكون هناك نائب للرئيس المصري
مع إقرار الدستور المصري الجديد سيكون بقاء المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في منصبه غير دستوري، لأن الدستور يلغي منصب نائب الرئيس.
ثانيا : سحب سلطة التشريع من الرئيس
لن يكون من حق الرئيس المصري ممارسة سلطة التشريع التي انتقلت له من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وستنتقل هذه السلطة بموجب الدستور الجديد حال إقراره إلى مجلس الشورى بتشكيله الحالي، الذي سيمارسها لمدة ستين يوما لحين انتخاب مجلس النواب، الذي ستؤل إليه هذه السلطة بمجرد انتخابه.
ثالثا: انتخاب مجلس للنواب بعد شهرين
سيتعامل المصريون مع مسمى جديد في الحياة السياسية اسمه " مجلس النواب "، كبديلا عن مسمى " مجلس الشعب "، والذي تبدأ اجراءات انتخابه خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
رابعا: مصير حكومة هشام قنديل
بعد انتخاب مجلس النواب سيكون من حق الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، وبالتالى قد تقر الأغلبية البرلمانية فى البرلمان القادم الإبقاء على حكومة قنديل، أو اقالتها وتشكيل حكومة جديدة.
خامسا : وضع المحكمة الدستورية العليا
لن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا 19 عضوا، كما هو الوضع حاليا، وسيخفض عددهم إلى 11 عضوا، وتشكل من الرئيس الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
كما سيحدث تغيير في طبيعة عملها، حيث ستكون مهمتها الرقابة السابقة على القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والبرلمان والرئاسة، ويعنى بالرقابة السابقة ان القوانين يتم اقرارها فى مجلس النواب، وترسل بعد اقرارها الى المحكمة الدستورية للحكم على دستوريتها، وبعدها ترسل الى رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن القوانين ستعرض على الدستورية مرة واحدة فقط ولن يحق لها النظر فيها لاحقا مرة اخرى بعد العمل بها وإقرارها.
سادسا: قيادات الحزب الوطني المنحل خارج المشهد السياسي
بموجب الدستور الجديد حال إقراره، ستحرم قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وحدد الدستور المقصود بالقيادات، وهم كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2100 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
سابعا: تعيين نائب عام جديد
بإقرار الدستور الجديد يصبح اختيار النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى، الذي يتعين عليه اختيار وفقا لمواد الدستور من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، ثم يقوم الرئيس بإصدار قرار تعيينه لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويفسر البعض الاستقالة التي تقدم بها النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، بأنها جاءت استجابة لوضع جديد سيفرضه الدستور الجديد، وليس استجابة لضغط أعضاء النيابة العامة الذين طالبوا بذلك.
ثامنا: اختفاء كلمة الجمعية التأسيسية من القاموس السياسي
بإقرار الدستور الجديد لن يسمع المصريون كلمة " الجمعية التأسيسية " التي ستختفي من المشهد السياسي المصري، بعد أن سببت جدلا سياسيا كبيرا، واتهم البعض تشكيلها بأنه أحد الأسباب التي أدت إلى الفرقة والانقسام في الشارع المصري.
ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخرا، فإن عدم الموافقة على الدستور يفرض هذه الكلمة مره أخرى على القاموسي السياسي المصري، حيث يتعين إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر لصياغة الدستور المصري.
كل هذه التغييرات يراها عبد الفتاح ماضي استاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية مفيدة في تحقيق الاستقرار، شريطة وجود برلمان قوي ومتوازن تمثل به كل التيارات السياسية، حتى يكون قادر على ترجمة الدستور إلى واقع عملي من خلال قوانين مكملة له.
وقال ماضي للاناضول أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال نخب حقيقية تدخل البرلمان، داعيا الأحزاب إلى الدفع بمن هم أهل الخبرة والكفاءة للمنافسة على المقاعد البرلمانية، بدلا من الدفع بأهل الثقة، الذي قد يكون بعضهم ليس أهلا للمنصب.
