أحمد المصري- الأناضول
أكدت البحرين أنها أعادت جميع العمال الذين فصلوا عن العمل من القطاعين العام والخاص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي انطلقت العام الماضي.
جاء هذا في ردها على تقرير لوزارة العمل الأمريكية اتهم البحرين بانتهاك تعهدات قدمتها للولايات المتحدة لحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام في مارس/ آذار 2011 إبان انتفاضات الربيع العربي.
وقالت سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين مساء أمس الخميس إن "نحو 98 % من العمال قد تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم"، فيما تشكك المعارضة في تلك النسبة.
وأوضحت أنه سيتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقا لقوانين مملكة البحرين.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن عمليات الفصل كانت في مجملها بسبب غيابهم عن العمل خلال فترة الأحداث السياسية في البحرين بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 .
وقالت الوزيرة البحرينية إن هذا الموضوع كان محل المراجعة المكثفة من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي صدر تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 .
وأشارت الى أن الحكومة تقدمت بتقرير مفصل في هذا الأمر إلى منظمة العمل الدولية منذ نوفمبر 2011 بالتنسيق مع مبعوثي المنظمة إلى البحرين.
وأوضحت أنه "مع صدور قانون العمل الجديد في سنة 2012، لبّت مملكة البحرين التزاماتها في مجال حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي للعمال اتّساقا مع بند العمل في اتفاقية التجارة الحرة".
واعتبرت أن البيانات الصادرة في تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتم تحديثها، "وتوقفت حتى شهر أغسطس/آب 2012، في حين أن حالات عديدة تم تسويتها بعد ذلك التاريخ".
وأضافت أن "كل ما تطلبه حكومة مملكة البحرين من الادارة الامريكية هو الالتزام بالحقيقة والتعامل مع هذه المعلومات بأمانة".
وكانت الأزمة السياسية في البحرين خلفت الآلاف من المفصولين عن العمل من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت العام الماضي.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن البحرين انتهكت فيما يبدو الالتزامات التي قدمتها للولايات المتحدة بحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام في مارس/ آذار 2011.
وأضافت الوزارة الأمريكية، في بيان لها، أن عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب العام في مارس 2011 استهدفت نقابيون وزعماء وفي أحيان بالمحاكمة الجنائية لدورهم في الاضراب كما تعرض عمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة للتمييز.
وأشار التقرير إلى أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين جماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين، بحسب وزارة العمل الأمريكية.
