إيمان عبد المنعم
القاهرة – الأناضول
علمت وكالة الأناضول للأنباء أن هناك توجهًا لدى مؤسسة الرئاسة المصرية لاعتبار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا "شبه مجمد"، وذلك عقب قرار الرئيس السبت الماضي بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول، قال مصدر سياسي مقرب من مؤسسة الرئاسة وواسع الاطلاع إن محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيعلن، غدًا الأربعاء، أن الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وأثار حالة من الجدل الواسع بين صفوف القوي السياسية أصبح "شبه مجمد".
وأوضح المصدر نفسه، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته، أن تصريحات نائب الرئيس سيتم الإعلان عنها خلال حوار له سينشر غدًا الأربعاء بإحدى الصحف اليومية المصرية، وذلك في أعقاب دراسة مؤسسة الرئاسة لإمكانية تعديل الإعلان الدستوري خاصة المادتين الثانية والسادسة (الخاصة بتحصين قرارات الرئيس السيادية من أي حكم قضائى ضدها).
ولم يعط المصدر مزيدًا من التفاصيل غير أنه أعرب في الوقت نفسه عن الأمل في أن يؤدي الإعلان عن هذا التجميد إلي انفراجة في الأزمة السياسية الحالية.
