مصطفى حبوش
غزة- الأناضول
حذر النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من تعرض حياة الفلسطينيين في قطاع غزة للخطر الشديد بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي عليه.
جاء ذلك في رسالة كتابية وجهها الخضري اليوم الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، ورئيس البرلمان الأوروبي "مارتن شولز"، أطلعهما فيها على آثار الحصار على غزة، وطالبهما بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لإنهاءه.
وقال النائب الخضري في رسالته التي وصل مراسل الأناضول نسخة منها "ندعو إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها على قطاع غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل من خلال حصارها لغزة للعام السادس على التوالي تمارس عقوبة جماعية وتنتهك القانون الدولي".
وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن "الاجراءات الإسرائيلية تؤثر على حياة السكان الذي يقتربون من مليوني نسمة، وتعرضهم للخطر".
واعتبر أن "الحصار الإسرائيلي الذي تمارسه إسرائيل على غزة مخالف للإتفاقيات الدولية التي يجب أن تلتزم بها".
وبيّن النائب الفلسطيني أن "إسرائيل تتعامل مع القضية الفلسطينية دون اهتمام بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأوضح أن "محددات رفع الحصار تتمثل في فتح المعابر التجارية دون استثناء والسماح بالاستيراد والتصدير دون أي قوائم ممنوعة، وتشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة، وإعادة بناء مطار غزة الدولي، وتشغيل ميناء غزة البحري".
وأضاف الخضري في رسالته أن "قطاع غزة يعاني في الفترة الأخيرة من تشديد إسرائيلي للحصار وإغلاق إسرائيل للمعابر، وتقليصها لمساحة الصيد المسموح بها في غزة إلى ثلاثة أميال بعد أن زادتها إلى ستة عقب اتفاق التهدئة نهاية العام الماضي (في حين يفترض أن تكون 20 ميلا بحسب اتفاق أوسلو عام 1993) بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية".
وما زالت إسرائيل تغلق لليوم الرابع على التوالي معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة وهو المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وذلك لأسباب قالت إنها "أمنية".
ويخضع قطاع غزة، الذي يضم 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين، لحصار خانق فرضته إسرائيل منذ أحداث الحسم منتصف 2007، والتي أفضت لسيطرة حركة حماس على غزة، وفتح على الضفة الغربية المحتلة.
ويشمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع الأساسية، ومنع الصيد في عمق البحر.
وقد نتج عن الحصار تعطل عدد كبير من المصانع وزيادة في نسبة البطالة التي تجاوزت الـ 80% لتصبح أعلى نسبة بطالة في العالم، إضافة لنقص حاد في الأدوية والمواد الطبية كافة، وفق تقارير محلية ودولية.
