أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
أقام النائب البرلماني السابق، محمد العمدة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرارات الرئيس المصري، محمد مرسى، الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل/ نيسان المقبل.
وجاء في صحيفة الطعن أن المادة 229 من الدستور الجديد نصت على بدء إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إقرار الدستور في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وخلا الدستور من النص على كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأوضحت صحيفة الطعن أن هذا يعني أن إلغاء قرار الرئيس الخاص بالدعوة للانتخابات في إبريل/نيسان؛ لا يعني حتما إلغاء إجراء الانتخابات في حد ذاتها.
وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء الماضي، بوقف تنفيذ قرار مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأرجعت المحكمة ذلك إلى عدم قيام مجلس الشورى (المسؤول مؤقتًا عن التشريع) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.
وبناء على هذا الحكم، قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء الخميس الماضي وقف الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي كان مقررًا فتح باب الترشح لها اليوم السبت.
وكان مقررًا أن تجرى الانتخابات على أربع مراحل بدءًا من يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.
