سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط- الأناضول
أطلقت السلطات الموريتانية أمس الأربعاء سراح الوزير المفوّض لحقوق الإنسان السابق، محمد الأمين ولد الدادة، بـ"شكل مؤقت" على ذمة القضية التي يحاكم فيها.
واعتقل ولد الدادة في سبتمبر /أيلول 2010 بتهمة إساءة التصرف في الأموال العامة، تم تجريده من منصبه كوزير مكلف بحقوق الإنسان".
وأضاف أن فترة اعتقال ولدة الدادة، تجاوزت المدة المنصوص عليها قانونيًا والمحددة للحبس الاحتياطي الأمر الذي أثار جدلا حقوقيًا وسياسيًا كبيرًا.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في ديسمبر/كانون الأول 2011، قالت فيه إن ولد الدادة تم اعتقاله بطريقة "تعسفية"، وطالبت السلطات الموريتانية بإطلاق سراحه مؤقتاً طبقا لأحكام القانون الموريتاني وضمانًا لاحترام الإجراءات بحيث يتلقى محاكمة عادلة، وفق بيان المنظمة.
واعتبرت عدة منظمات حقوقية محلية أن فترة الحبس الاحتياطي التي خضع لها ولد الدادة من دون أن يقدم للمحاكمة تعتبر "خرقًا صارخًا لأحكام القانون الموريتاني".
