سوسن القياسي
بغداد – الأناضول
أعلنت اللجان الشعبية للمعتصمين في الأنبار، غرب العراق، عن توصلهم إلى اتفاق لتسمية الجمعة المقبلة بـ"جمعة الفرصة الأخيرة"، لإبلاغ الحكومة بـ"نفاد صبرهم من عدم اهتمامها بمطالبهم".
يأتي ذلك فيما يستعد التيار الصدري (التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر)، للنزول إلى الشوارع في عموم العراق، بعد صلاة الجمعة القادمة، إذا لم يتم إقرار الموازنة العامة للعام الجاري حتى ذلك الموعد، بحسب ناشط بالتيار.
وذكر ناشط من اللجان الشعبية للمعتصمين في الأنبار، لمراسلة وكالة الأناضول، أن "الاستعدادات على قدم وساق من أجل تنظيم تظاهرات حاشدة يوم الجمعة القادم، وهي فرصة أخيرة تمنح للحكومة العراقية حتى تنفّذ مطالب المتظاهرين".
وأضاف أنه عقب ذلك "سيتم الإعلان عن التغييرات التي ستتم بساحات الاعتصام بما يتناسب مع عدم اهتمام الحكومة العراقية بمطالب المتظاهرين".
وكانت اللجان الشعبية للمعتصمين أطلقت على الجمعة الماضية تسمية جمعة "العراق خيارنا"، وذلك في إطار المظاهرات المناهضة لحكومة نوري المالكي والمستمرة منذ أكثر من شهرين في عدة مدن.
ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون المساءلة وإحدى مواد القانون الخاصة بالإرهاب، ووقف ما يصفونه بالتمييز بين الطوائف، وارتفع سقف المطالب في الأسابيع الأخيرة إلى رحيل المالكي.
وفي سياق متصل، ذكر ناشط في التيار الصدري لـ"الأناضول" أن "الاستعدادات جارية لتنظيم مظاهرات سلمية في عموم العراق بعد الخروج من صلاة الجمعة القادمة في حالة إذا لم يتم إقرار الموازنة العامة للعام الجاري من قبل مجلس النواب العراقي".
ولفت الناشط الصدري إلى أن "هذه المظاهرات قد تتحول إلى ساحات اعتصام للتيار الصدري في جميع المحافظات العراقية يتم تحديدها لاحقا وحسب التطورات في قضية إقرار الموازنة المتعثرة بسبب خلافات بين القوى السياسية حول الحصص الموزعة بين المحافظات وإقليم شمال العراق".
وأجّل البرلمان العراقي في 26 فبراير/شباط الماضي التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2013، إلى إشعار آخر، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل البرلمانية حول بعض فصول الموازنة، وهو التأجيل الرابع في هذا الصدد.
ومن أبرز الخلافات بين الكتل البرلمانية بشأن الموازنة ما يتعلق بمطالبة كتلة "القائمة العراقية"، باستقطاع جزء من تخصيصات الدفاع بالميزانية وتحويلها إلى فصل تنمية الأقاليم، فضلاً عن مطالبة كتلة "التحالف الكردستاني" بتخصيص مبالغ بالميزانية تدفع للشركات النفطية الأجنبية العاملة بإقليم شمال العراق، والتي تمثل استحقاقاتها للفترة الماضية.
