القاهرة/ربيع السكري/ الأناضول
نفى قسم التشريع بمجلس الدولة المصري ما تردد حول إلغاء المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين في قانون الإرهاب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
وكانت نقابة الصحفيين المصرية، قد اعترضت على بعض مواد القانون معتبرة إياها "تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات".
وعقد "إبراهيم محلب" رئيس الوزراء، أول أمس الخميس، اجتماعًا بمجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير الصحف المصرية، لمناقشة مشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء.
وأكد "محلب" خلال الاجتماع، أن "القانون لا يهدف إلى التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما حماية الأمن القومي، وحماية الروح المعنوية للجنود".
وترددت أنباء عقب اللقاء بأن الحكومة استجابت لمطالب الصحفيين في قانون الإرهاب الجديد.
لكن المستشار "مجدي العجاتي" رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قال للأناضول إن الحكومة لم ترسل مذكرة بشأن تعديل المواد المتعلقة بالصحفيين في قانون الإرهاب الجديد.
ونفى "العجاتي في الوقت نفسه ما أثير بشأن إلغاء عقوبة الحبس في المادة 33 من القانون، وكذلك الغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لمن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية، عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
من جهته، أكد "خالد البلشي" رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، رفض مجلس النقابة للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المجلس طالب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الخميس، بضرورة إلغاء المادة من مشروع القانون.
وقال "البلشي" للأناضول، إنه حتى الآن لم يحصل مجلس النقابة على رد رسمي من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة أو الحكومة، بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين.
وأشار "البلشي" إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إلغاء المادة، قائلاً: "مشكلتنا ليست في جزئية الحبس فقط، نرغب في إلغاء المادة تماما. والنقابة لا ترفض عقوبة الغرامات".
وأضاف أن المجلس يعكف حاليًا على وضع التعديل في المواد الأربع محل الخلاف وهي "26، 27، 29، 37"، و "في حال عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين سيكون هناك تصعيد من جانب الجماعة الصحفية".
وأقرّت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة "الإرهاب"، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.
