نيويورك/محمد طارق/الأناضول
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، جميع أطراف الأزمة اليمنية إلي "الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، والعمل بشكل طارئ مع الأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدة للمحتاجين بأنحاء البلاد".
جاء ذلك في بيان صحفي، صدر أمس الجمعة، أكدت فيه الدول الأعضاء بالمجلس، دعمها الكامل للهدنة الإنسانية غير المشروطة، التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد، بعد منتصف ليل أمس.
وتلا رئيس مجلس الأمن، السفير النيوزيلاندي "جيرار جاكوبوس فان بوهيمين"، البيان على الصحفيين، وقال فيه إن أعضاء المجلس يدعون "كل الأطراف اليمنية إلى ممارسة ضبط النفس في الحالات المفردة للانتهاكات، وتجنب التصعيد".
وأردف مندوب نيوزيلاند الدائم لدي الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر يوليو/تموز الجاري، قائلا "شدد ممثلو الدول الأعضاء على ضرورة أن توقف جميع الأطراف العمليات العسكرية أثناء الهدنة، وألا يستغل أي طرف توقف القتال لنقل الأسلحة أو الاستيلاء على الأرض".
وتابع "كما حث أعضاء المجلس جميع الأطراف على تيسير التوصيل الطارئ للمساعدة الإنسانية لجميع أجزاء اليمن، والوصول العاجل والآمن بدون إعاقات لعمال الإغاثة ليصلوا إلى المحتاجين للمساعدة، بما فيها المساعدة الطبية ".
وأعرب أعضاء المجلس، في البيان، عن دعمهم وتقديرهم لجهود مبعوث الأمين العام الخاص الي اليمن "اسماعيل ولد الشيخ أحمد".
واشاروا - بحسب البيان- إلى أن مبعوث اليمن "سيواصل انخراطه مع جميع الأطراف اليمنية لاتخاذ خطوات باتجاه وقف النار الدائم وآلية انسحاب القوات والإفراج عن المعتقلين السياسيين واستئناف العملية السياسية الجامعة".
وبعد منتصف ليل أمس الجمعة، دخلت الهدنة الانسانية الثانية التي دعت لها الأمم المتحدة في اليمن، حيز التنفيذ، وسط هدوء حذر تشهده غالبية المدن اليمنية، بحسب مراسل الأناضول.
وتستمر الهدنة حتى آواخر شهر رمضان المبارك، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها، أول أمس الخميس، وقالت إنها قابلة للتمديد، وذلك لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية.
ويتخوف سكان محليون من أن تتواصل المعارك في ظل الهدنة التي دعت لها الأمم المتحدة، خصوصاً وأن الهدنة السابقة (أعلنتها قوات التحالف العربي في 12 أيار/مايو الماضي) تم خرقها من قبل الحوثيين بعد ساعات من سريانها.
