محمد الهاشمي- أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
استبعدت مصادر قضائية أن تصدر المحكمة الدستورية العليا بمصر غدا الأحد حكما في الدعوتين المرفوعتين لديها والتي تطالبان ببطلان قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقالت المصادر، الذي رفضت الكشف عن هويتها لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن هذا الاتجاه يستند إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي والذي حصن فيه تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما في أمام القضاء، وذلك على الرغم من رفض الدستورية العليا هذا الإعلان.
من جانبه، قال المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة، لمراسل الأناضول، إن المحكمة ستنظر تلك الدعاوى لحين "العمل بنصوص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس"، مضيفا "لا زلنا فى مداولات وسنبحث فى ضوء الإعلان الدستورى ما إذا كان هذا الإعلان ينطبق على هذه الدعاوى أم لا ينطبق".
في المقابل، قال وائل حمدي السعيد، المحامي صاحب دعوى حل مجلس الشورى، إن "ما صدر من جانب الرئيس لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً باطلاً"، مشيرا إلى "إنعــــــدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية"، بحسب قوله.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد أوصت برفض "دعوتي التنفيذ المقامتين أمامها في هذا الشأن".
وفي الوقت نفسه، قالت المصادر إنه حتى وإن صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل التأسيسية "فـلن يؤثر ذلك على الدستور لأن المشروع انتهى بالفعل قبل الجلسة، كما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخرا يحصن التأسيسية ضد الحل".
وأصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
