هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
قالت مصادر مطلعة من داخل اجتماع الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية، الذي انطلق اليوم، إن هناك اتجاها قويا لتشكيل لجنة قانونية لتعديل مادتين بالإعلان الدستوري الذي أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن اللجنة القانونية ستضم كبار فقهاء القانون الدستوري في مصر وستبحث "إمكانية تعديل المادتين الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس والسادسة والمتعلقة بحق الرئيس في اتخاذ ما يراه من تدابير لحماية أمن الوطن".
وهناك طرح بشأن بحث اللجنة لإمكانية تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم 15 ديسمبر/كانون الأول لحين استماع اللجنة التأسيسية للدستور لاعتراضات المنسحبين على بعض المواد خلال جلسة واحدة، ومن ثم إعلان موعد جديد لإجراء الاستفتاء.
وبدأ ظهر اليوم اجتماع الرئيس المصري مع عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، بحضور محمود مكي، نائب الرئيس المصري، وبحضور أكثر من 40 شخصية حزبية وعامة ومسئولين، وذلك في مسعى للخروج من الأزمة السياسية القائمة في البلاد بسبب الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور واللذان ترفضهما المعارضة.
ومن المتوقع إعلان نتائج الاجتماع في بيان مساء اليوم يوضح ما تم التوصل إليه في الاجتماع المنعقد منذ ظهر اليوم ولا يزال مستمرا حتى الساعة الـ9 بالتوقيق المحلي (7 تغ).
